قال وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي جان- نويل بارو إن الحكومة الإسرائيلية هي التي يجب أن تغير سياستها وتحترم القانون الدولي وتتخلى عن هذه الحروب التي لا نهاية لها.

أضاف وزير الخارجية الفرنسي، الثلاثاء، خلال الجلسة المخصصة للأسئلة الموجهة للحكومة في الجمعية الوطنية (البرلمان)، أن فرنسا تدين بشدة الحكومة الإسرائيلية والسياسة التي تنتهجها كلما خالفت القانون الدولي، وبذلك تعرض أمن الشعب الإسرائيلي للخطر.

وأشار إلى أن هذا كان هو الحال في 8 أبريل الماضي، عندما سُفك الدم في لبنان جراء ضربات مكثفة استهدفت بيروت ومدن أخرى في البلاد، أسفرت في أقل من 10 دقائق عن أكثر من 300 قتيل يضافون إلى 1500 قتيل منذ بداية الحرب التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران.

وتابع وزير الخارجية الفرنسي أنه يضاف إلى ذلك تدمير البنى التحتية، وتدمير القرى، وخطر احتلال طويل الأمد للبلاد.

ونوه "بارو" إلى أن هذا هو الحال في غزة، حيث المساعدات الإنسانية غير كافية على الإطلاق ولا تصل إلى السكان الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها، موضحًا أن هذا هو الحال أيضًا في الضفة الغربية، حيث تفرض الحكومة الإسرائيلية حصارًا ماليًا غير مقبول، في حين يتسارع الاستيطان غير القانوني وتتفجر أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون دون أي عقاب.

وقال: "وفي مواجهة ذلك، اتخذنا عدة مرات إجراءات عقابية على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الأوروبي، وهناك حزمة ثالثة من الإجراءات ضد المستوطنين المتطرفين والعنيفين على الطاولة، وقد تمت عرقلتها حتى يوم الأحد الماضي بصوت واحد".

وشدد وزير الخارجية الفرنسي على أن المفوضية الأوروبية تمتلك بالطبع أدوات أخرى، كما فعلت في الصيف الماضي عندما اقترحت إعادة النظر في اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، مضيفًا: "و قد أيدنا ذلك في ذلك الوقت، وإذا لم تتطور الأوضاع، فستحتفظ بهذه الورقة في يدها".