يُعيد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المعروض على مجلس النواب تنظيم قواعد انتخاب المجالس المحلية على مستوى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء، بما يهدف إلى تعزيز كفاءة التمثيل المحلي وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، مع إعادة ضبط العلاقة بين المنتخبين والأجهزة التنفيذية المحلية.

شروط الترشح

ينص مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يبحثه مجلس النواب، على وضع ضوابط محددة للترشح لعضوية المجالس المحلية، تستهدف رفع كفاءة الأعضاء المنتخبين وضمان قدرتهم على أداء الدور الرقابي والخدمي، وذلك من خلال:

اشتراط توافر الأهلية القانونية في المرشح وفقًا لأحكام الدستور والقانون

الالتزام بحسن السمعة والسيرة والسلوك

ألا يكون المرشح قد صدر ضده حكم قضائي في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

عدم الجمع بين عضوية المجلس المحلي وأي منصب تنفيذي داخل الوحدة المحلية بما يضمن الفصل بين السلطتين الرقابية والتنفيذية

الالتزام بالضوابط التنظيمية التي يحددها القانون بشأن الترشح في نطاق الوحدة المحلية محل الإقامة أو الارتباط.

تقسيم الدوائر الانتخابية
يعتمد مشروع القانون على إعادة تنظيم الدوائر الانتخابية للمجالس المحلية وفق أسس تستهدف تحقيق العدالة في التمثيل، من خلال ربط التقسيمات الإدارية بالوحدات المحلية القائمة، بما يشمل المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى.
ويستند المشروع في تقسيم الدوائر إلى:
مراعاة الكثافة السكانية لكل وحدة محلية
تحقيق التوازن بين المناطق الريفية والحضرية
ربط الدوائر بالحدود الإدارية الرسمية للوحدات المحلية
ضمان عدالة التمثيل داخل كل مستوى إداري من مستويات الحكم المحلي

تمثيل الشباب والمرأة

يولي مشروع القانون اهتمامًا بتمكين الشباب والمرأة داخل المجالس المحلية، من خلال وضع آليات تنظيمية تضمن توسيع قاعدة المشاركة السياسية، بما يتسق مع توجهات الدولة في دعم التمثيل المجتمعي داخل الوحدات المحلية.

ويشمل ذلك تعزيز فرص تمثيل المرأة داخل المجالس المحلية على مختلف المستويات
مع إتاحة مساحة أكبر لمشاركة الشباب في عضوية المجالس المحلية
وتنظيم القوائم بما يضمن تمثيلًا أكثر تنوعًا للفئات المجتمعية
ودعم التمثيل العادل للفئات الأكثر احتياجًا للتمكين السياسي داخل الإدارة المحلية