منظمة التجارة العالمية: خسائر الانقسام تعادل محو اقتصاد قارة كاملة من خارطة العالم.

أطلقت منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي، وثيقة بحثية وصفت بأنها "تحذير استراتيجي" لصناع القرار، تناولت ظاهرة التشرذم الجيواقتصادي وأثرها المدمر على سلاسل التوريد والنمو العالمي ورغم أنها ليست تقرير دوري، إلا أنها وزعت اليوم كوثيقة أساسية علي هامش إجتماعات الربيع 2026.

التشرذم الجيوسياسي – التهديد الصامت لنمو الاقتصاد العالمي

العالم المنقسم: خسارة 7% من الناتج العالمي

تستعرض الورقة سيناريو نموذج لانقسام التجارة العالمية إلى كتلتين تجاريتين متنافستين الكتلة الغربية وكتلة دول الشرق (مجموعة البريكس)، حيث أكدت البيانات أن هذا الانفصال قد يؤدي إلى خسارة دائمة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي تتراوح بين 5% إلى 7%، وهي تكلفة تعادل محو اقتصاد قارة كاملة من خارطة العالم.

ركائز التشرذم: كيف يتضرر الاقتصاد؟

حددت الورقة ثلاثة قنوات رئيسية ينتقل من خلالها ضرر التشرذم:

الأول: اضطراب سلاسل التوريد: - من خلال الاتجاه نحو “التوريد من الدول الصديقة" لأنه يؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج بشكل حاد، حيث يتم اختيار الموردين بناء على الولاء السياسي لا الكفاءة الاقتصادية.

الثاني: تراجع الابتكار:- حيث أوضحت الوثيقة أن التشرذم يمنع التدفق الحر للتكنولوجيا والمعرفة بين الدول، مما يقلص من فرص الابتكار العالمي ويؤدي إلى "ازدواجية مكلفة" في البحوث والتطوير.

الثالث: تقلبات الأسعار:- فقد أشارت الوثيقة إلي أن الانقسام يجعل الأسواق أقل مرونة في مواجهة الصدمات، وبدل من توزيع المخاطر عالميًا، تصبح كل كتلة محصورة في مواردها الخاصة، مما يفاقم التضخم عند حدوث أي أزمة.

انعكاسات التشرذم على الأمن الغذائي والطاقة

حذرت الوثيقة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية من أن الدول النامية والمستوردة للغذاء والطاقة هي الأكثر عرضة للخطر، ففي عالم متشرذم، تصبح السلع الأساسية "أدوات ضغط سياسي"، مما يهدد استقرار الأسعار في المناطق الهشة، وتحديدا في إفريقيا والشرق الأوسط، التي تعتمد على تنوع مصادر الاستيراد.

أهمية العودة إلى التعددية التجارية

طالبت الورقة البحثية بضرورة التحرك في ثلاث مسارات لضمان عدم الإنزلاق في أزمات الركود منها إصلاح منظمة التجارة العالمية، لتعزيز قدرتها على فض النزاعات التجارية بعيدا عن الاستقطاب السياسي وتنويع الموردين لا الانغلاق حيث دعت الوثقية الدول إلى تبني سياسة "التنويع العالمي" بدل من "الانكفاء على الحلفاء"، لضمان الصمود أمام الصدمات فضلا عن ضرورة حماية التجارة الرقمية ووضع ميثاق دولي يمنع تشرذم الاقتصاد الرقمي، لضمان استمرار تدفق البيانات والخدمات العابرة للحدود وشدد علي أن التجارة ليست مجرد أرقام، بل هي صمام أمان للاستقرار العالمي.