شدد قانون العقوبات المصري على مواجهة جرائم التعدي على الممتلكات، لا سيما تلك التي تقترن باستخدام القوة أو التهديد، باعتبارها من الجرائم التي تمس أمن المجتمع واستقراره، وتندرج ضمن صور البلطجة واستعراض القوة.

الحبس عقوبة استخدام العنف في التعدي على الممتلكات

تنص المادة 375 مكرر من القانون على معاقبة كل من يستخدم العنف أو التهديد بهدف الإضرار بممتلكات الغير أو الاستيلاء عليها أو تعطيل الانتفاع بها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، حال ترتب على ذلك ترويع المجني عليه أو إحداث تلف فعلي بالممتلكات.

تشديد العقوبة في حالات التعدد واستخدام الأسلحة

وتُغلظ العقوبة لتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، إذا ارتُكبت الجريمة بواسطة أكثر من شخص، أو باستخدام أسلحة أو أدوات حادة أو مواد حارقة، أو بأي وسيلة من شأنها إحداث تلف جسيم، وكذلك في حال استهداف منشآت عامة أو مرافق حيوية، نظرًا لخطورة تلك الأفعال على الصالح العام.
عقوبات إضافية في جرائم تخريب المال العام
ولا تقتصر العقوبات على ما ورد بالمادة المشار إليها، إذ قد تمتد لتشمل نصوصًا أخرى تتعلق بالإتلاف العمدي أو تخريب المال العام، والتي قد تصل إلى السجن المشدد، خاصة إذا أسفرت الجريمة عن خسائر كبيرة أو تعطيل أحد المرافق العامة.

توجه تشريعي لتعزيز الردع وحماية المجتمع

يعكس هذا التشدد توجهًا تشريعيًا واضحًا نحو حماية الممتلكات العامة والخاصة من الاعتداءات التي تتم تحت وطأة القوة أو التهديد، مع التأكيد على أن المساس بالمال العام يُعد اعتداءً على حقوق المجتمع بأكمله.

تعديلات قانونية لمواجهة جرائم البلطجة

وشهدت السنوات الأخيرة إدخال تعديلات متتالية على قانون العقوبات، استهدفت توسيع نطاق التجريم ليشمل الأفعال التي تمس الأمن النفسي والمعنوي للمواطنين، إلى جانب الاعتداءات المادية.

دعم جهود الدولة في فرض الانضباط

وتأتي هذه التشريعات في إطار جهود الدولة لتعزيز الانضباط العام، ودعم أجهزة إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم ذات الطابع العنيف أو الجماعي، بما يحقق التوازن بين الردع القانوني والحفاظ على الاستقرار المجتمعي.