كشفت مصادر مطلعة أن وزارة العدل ستعقد، خلال الساعات القادمة، لقاءات موسعة مع اللجنة التي أعدت قوانين الأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة؛ لوضع التصور النهائي لمشروعات القوانين قبل إرسالها إلى مجلس النواب.

وأوضحت المصادر أن وزارة العدل تعمل منذ فترة، علي مشروع القانون وعقدت لقاءات مجتمعية مع  الجهات المختصة والمعنية بالقانون،  وخُصصت  الجلسات للاستماع للآراء ووجهات النظر؛ تحقيقًا للأهداف المنشودة لصالح الأسرة المصرية، وجرى الاستماع لكافة الرؤى وصولًا إلى صياغة قانونية توافقية لجميع الطوائف.

وعقب تولي المستشار محمود حلمي الشريف منصبه وزيرًا للعدل، وضع نهجًا جديدًا تبنته الوزارة في إعداد وتعديل مشروعات القوانين بالتشاور مع القائمين على تطبيق النصوص التشريعية والجهات ذات الصلة؛ بما يكفل الوقوف على تحديات الواقع العملي، واستيعاب كافة الرؤى القانونية والفنية المرتبطة بتلك التشريعات.