في ضوء قرار حظر النشر الصادر من النائب العام المستشار محمد شوقي، في عدد من القضايا التي ما زالت قيد التحقيق، كلفت النيابة العامة وحدة الرصد بالمركز الإعلامي بمتابعة ورصد أية مخالفات قد تتعلق بنشر أو تداول أي معلومات بشأن تلك الوقائع.

وشمل قرار حظر النشر القضايا أرقام 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، و3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، و3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، وذلك في إطار ما تفرضه مقتضيات حسن سير التحقيقات.

وأكدت النيابة العامة أن وحدة الرصد ستتولى متابعة ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومنصات التواصل الاجتماعي، وكافة الوسائط الإلكترونية، لرصد أي نشر أو إعادة نشر أو تعليقات أو صور أو مقاطع تتعلق بالوقائع محل الحظر.

تحذير من المساءلة القانونية

وشددت النيابة العامة على ضرورة الالتزام التام بأحكام القانون وقرار حظر النشر، والامتناع عن تداول أي معلومات أو بيانات تخص تلك القضايا، تجنبًا للمساءلة القانونية.

وأكدت أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، حفاظًا على سرية التحقيقات وضمانًا لحسن سير العدالة وصون حقوق أطراف القضايا.