أمر المستشار محمد شوقي، النائب العام، بحظر النشر في واقعة اتهام أب وجد بالتعدي جنسيًا على طفلة قبل مقتلها بمحافظة المنوفية، وذلك في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، فضلًا عن المواقع الإلكترونية ومختلف منصات التواصل الاجتماعي على شبكتي المعلومات الدولية والمحلية.

وتضمن قرار النائب العام حظر النشر في القضية رقم 3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية فيها، مع قصر النشر على البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب النائب العام.

وجاء القرار في ضوء ما رصدته النيابة العامة من تداول واسع لتفاصيل الواقعة عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، بما قد يسيء إلى صورة المجتمع، ولا يعكس الواقع الإحصائي لمعدلات ارتكاب مثل هذه الجرائم، فضلًا عن ما يترتب على ذلك من آثار سلبية تمس قيم الأسرة المصرية.

وأكدت النيابة العامة أن نشر مثل هذه الوقائع بصورة موسعة قد يلحق ضررًا بمشاعر أسر الضحايا، ويؤثر سلبًا على خصوصياتهم ومصالحهم، نتيجة إعادة تداول وترويج تلك الأنماط الإجرامية بشكل لا يخدم الصالح العام.