أمرت نيابة الأموال العامة بحبس شخصين بتهمة غسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات بمحافظة أسيوط، وذلك 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

وتحفظت النيابة على هواتف المتهمين، وأمرت بإجراء تحليل المواد المخدرة للمتهمين بالواقعة.

جاء ذلك في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين (لأحدهما معلومات جنائية) مقيمين بمحافظة أسيوط.

وتبيَّن من التحريات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات.

وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.