شهدت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم، تطورات قانونية وفنية مهمة أثناء نظر الطعن الدستوري على القانون رقم 73 لسنة 2021، المعروف بـ"قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات".

وخلال الجلسة، تقدمت هيئة الدفاع عن الطاعن، والتي ضمت المحامين أحمد الزيني، وعزيزة الطويل، بطلبات إجرائية، وطالب الدفاع المحكمة بالتصريح باستخراج إفادات رسمية وتقارير استشارية من جهات الاختصاص الأعلى في الدولة، وهي: هيئة الدواء المصرية، لبيان العقاقير الطبية العلاجية المتداولة التي قد تخدع أجهزة التحليل وتظهر نتيجة "إيجابية كاذبة" نتيجة التفاعل الكيميائي، رغم أنها أدوية مشروعة وغير مدرجة بجداول المخدرات.

الطب الشرعي (جامعتي القاهرة والمنيا): لتقديم رأي علمي قاطع حول مدى موثوقية "تحليل البول العشوائي" كدليل يقيني وحيد لإثبات الإدمان أو التعاطي.

كما طرحت هيئة الدفاع جملة من التساؤلات الفنية التي طلبت من خبراء الطب الشرعي الإجابة عنها، وتمثلت في:

الدلالة الزمنية: هل يستطيع تحليل البول تحديد وقت التعاطي بدقة؟ وهل يثبت وقوعه أثناء العمل أم في العطلات؟

معيار الاتزان: هل النتيجة الإيجابية تعني أن الموظف فاقد للإدراك والاتزان أثناء عمله، أم أنها مجرد رصد لـ "نواتج أيض" قديمة لا أثر لها على الحالة الذهنية الراهنة؟

التعاطي السلبي: إمكانية التفرقة فنيًا بين المتعمد وبين من استنشق المواد المخدرة "عرضيًا" نتيجة تواجده في محيط مدخنين.

دقة الدم مقابل البول: أيهما يمثل الدليل الأوفى لإثبات الحالة الراهنة للعامل لحظة أخذ العينة.

قرار هيئة المفوضين

وعقب الاستماع لطلبات الدفاع، قررت هيئة المفوضين تأجيل نظر الطعن لجلسة 14 يونيو 2026، مع إصدار قرارات بـ:ضم ملف الدعوى الموضوعية من محكمة استئناف الإسكندرية لاستكمال أركان الطعن، منح هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) أجلًا للاطلاع والرد على المذكرات والمستندات المقدمة من الدفاع.