أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن ما قامت به وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من إجراءات حاسمة تجاه بعض الشحنات الزراعية المصرية التي تم رفضها في الخارج بسبب تجاوز نسب متبقيات المبيدات، يمثل نموذجًا وطنيًا مسؤولًا يعكس حرص الدولة المصرية على حماية صحة المواطنين والحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية عالميًا.

وأشاد "سليم" في بيان له أصدره اليوم بالدور المحوري الذي تقوم به وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقيادة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مؤكدًا أن قرار رفض هذه الشحنات وعدم السماح بتداولها أو إعادة طرحها في السوق المحلي يعكس التزامًا حقيقيًا بمعايير الجودة العالمية، ويؤكد أن صحة المواطن المصري تأتي في مقدمة أولويات الدولة دون تهاون أو مجاملة.

كما أثنى على الجهود المتميزة للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، الذي يؤدي دورًا علميًا ورقابيًا بالغ الأهمية في فحص المنتجات الزراعية والتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية، بما يعزز الثقة في منظومة الرقابة الزراعية المصرية، ويحافظ على تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وفي هذا الإطار، تقدم الدكتور محمد سليم بخمسة اقتراحات قابلة للتنفيذ لضمان عدم تكرار هذه الحالات مستقبلًا، وهي:

أولًا: إنشاء منظومة رقابة رقمية متكاملة لتتبع استخدام المبيدات من المزرعة وحتى التصدير.

ثانيًا: التوسع في برامج تدريب المزارعين على الاستخدام الآمن للمبيدات وفق المعايير الدولية.

ثالثًا: تشديد الرقابة على منافذ بيع المبيدات ومنع تداول المبيدات غير المعتمدة.

رابعًا: إلزام الشركات المصدرة بإجراء تحليل مسبق إلزامي قبل شحن المنتجات للخارج.

خامسًا: التوسع في إنشاء معامل تحليل إقليمية لتسريع الفحص وتقليل فرص المخالفات.

وأكد الدكتور محمد سليم أن مصر تمتلك منظومة زراعية قوية وقادرة على المنافسة عالميًا، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بمرور أي منتجات تهدد صحة المواطنين أو تسيء لسمعة الصادرات المصرية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الحزم والانضباط في ملف سلامة الغذاء، لأن صحة المصريين ليست مجالًا للتجربة أو المجاملة، بل قضية أمن قومي لا تقبل التهاون أو التأجيل.