في إطار حرص الدولة على تعزيز الاستقرار الاجتماعي وحماية الحقوق السكنية للمواطنين، كشفت آليات قانون الإيجار القديم 2025 عن مجموعة من الضمانات القانونية التي تتيح للمستأجرين الدفاع عن وحداتهم السكنية، وتنظم إجراءات الإخلاء بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر ويمنع أي تجاوزات غير قانونية.
حق الاعتراض على قرارات الإخلاء
ونص القانون الجديد للإيجار القديم على أنه يحق للمستأجر تقديم اعتراض رسمي على قرار الإخلاء خلال المدة القانونية المحددة، مع ضرورة إرفاق المستندات الداعمة التي تثبت التزامه ببنود العقد، مثل إيصالات السداد أو ما يثبت عدم وجود أي مخالفات.
اللجوء إلى المحكمة المختصة
ووفقا للقانون في حال استمرار النزاع بين الطرفين، يمكن للمستأجر اللجوء إلى المحكمة المختصة بالقضايا الإيجارية، حيث تتولى المحكمة فحص أسباب الإخلاء والتأكد من مدى قانونيته، مع ضمان عدم تجاوز المالك للضوابط التي نص عليها القانون.
بطلان الإخلاء خارج الإطار القضائي
كما أكد القانون أن أي إجراءات إخلاء تتم خارج الإطار القضائي تُعد باطلة، ويحق للمستأجر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية وحدته السكنية، مع ضرورة التحرك السريع لتقديم التظلمات حتى لا يفقد حقه في الاعتراض.
ويهدف قانون الإيجار القديم 2025 إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، من خلال تنظيم آليات فض النزاعات داخل الإطار القانوني، بما يعزز الاستقرار في سوق الإيجارات ويحفظ حقوق جميع الأطراف دون إخلال أو تجاوز.
0 تعليق