أكد الكاتب الصحفي عبد اللطيف وهبة، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، بينهم وزير الزراعة، تناول وضع آليات لضبط الأسواق والأسعار لتفادي الغلاء والمضاربة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في وقت يشهد العالم أزمات جيوسياسية واقتصادية تؤثر على سلاسل الإمداد والشحن.
وأوضح خلال مداخلة بقناة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة اتخذت خطوات مهمة أبرزها زيادة معدلات الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح، باعتباره قضية أمن قومي.
وأضاف أن رفع سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب يمثل تحفيزًا للفلاح المصري، خاصة أن السعر المحلي أصبح أعلى من السعر العالمي، وهو ما يشجع على زيادة الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن الحكومة لم تعد تستهدف كميات محددة من القمح كما في السابق، بل تتسلم أي كميات يوردها الفلاحون، بما يساهم في سد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الذي يصل إلى نحو 10 ملايين طن سنويًا.
ونوه إلى أن الإجراءات الاحترازية تشمل أيضًا مواجهة المضاربة على السلع المستوردة أو المحلية عبر المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة التابعة لوزارات التموين والزراعة والدفاع، والتي تضمن توازن الأسعار وتوفير السلع للمواطنين.
وأردف أن هذه السياسات، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية في تجارة التجزئة، تهدف إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية وضمان استقرار الأسواق، مؤكدًا أن وجود مخزون استراتيجي قوي هو الضمان الأساسي لمواجهة أي اضطرابات مستقبلية.
0 تعليق