تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 9 إبريل 2026 في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية، حيث انخفضت العملة الأمريكية لتسجل مستويات أقل من 54 جنيهًا في أغلب البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 9 إبريل 2026 في البنوك

ويأتي هذا التراجع بعدما فقد الدولار جزءًا من المكاسب التي سجلها في بداية الأسبوع، وسط حالة من الترقب داخل السوق المصرفية لاحتمالات دخول تدفقات نقدية جديدة قد تدعم استقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.

وسجلت مستويات شراء الدولار في عدد من البنوك الكبرى مثل بنك الإسكندرية وبنك أبوظبي الأول وبنك تنمية الصادرات نحو 53.27 جنيه، بينما جاء أعلى سعر للشراء في بنك القاهرة عند مستوى 53.35 جنيه.

أما أسعار البيع فقد تراوحت بين 53.37 جنيه كحد أدنى في معظم البنوك و53.45 جنيه كحد أقصى.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 53.35 جنيه للشراء و53.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل الدولار في بنك الكويت الوطني 53.29 جنيه للشراء و53.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

جاء سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 53.29 جنيه للشراء و53.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بيت التمويل الكويتي

بلغ سعر الدولار في بيت التمويل الكويتي 53.29 جنيه للشراء و53.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول

سجل الدولار في بنك أبوظبي الأول 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

بلغ سعر الدولار في ميد بنك نحو 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

جاء سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي عند 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات

سجل الدولار في بنك تنمية الصادرات 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست

وصل سعر الدولار في بنك نكست إلى 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

ويختلف سعر الدولار بين بنك وآخر بفروق طفيفة وفق سياسات العرض والطلب داخل كل مؤسسة مصرفية، إضافة إلى تحركات السوق المالية المحلية والعوامل الاقتصادية العالمية.