وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2026.

مد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية

ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين لم يتقدموا بعد بطلبات التصالح، بما يسهم في استكمال ملف تقنين أوضاع المخالفات وإنهائه في أسرع وقت ممكن.

وأكدت الحكومة أن مد المهلة يعكس حرصها على التيسير على المواطنين، ومنحهم وقتًا كافيًا لاستيفاء الإجراءات المطلوبة والتقدم بطلبات التصالح، بما يدعم جهود الدولة في تنظيم العمران والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح

أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتعديل مواعيد غلق المحال التجارية والمراكز التجارية في مصر، لتكون ابتداءً من يوم الجمعة 10 أبريل 2026 وحتى الاثنين 13 أبريل 2026 في تمام الساعة 11 مساءً بدلًا من الساعة 9 مساءً المعتادة، وذلك تزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع، في إطار التيسير على المواطنين ومنحهم فرصة أكبر للتسوق والتنزه خلال فترة الأعياد.

تفاصيل التعديلات على مواعيد الغلق

يشهد أسبوع العمل الجاري عدة تغييرات في مواعيد الغلق:

من السبت 4 أبريل حتى الأربعاء 8 أبريل: الغلق الساعة 9 مساءً.

يوم الخميس 9 أبريل: الغلق الساعة 10 مساءً كاستثناء لنهاية الأسبوع.

من الجمعة 10 أبريل حتى الاثنين 13 أبريل: تمديد ساعات العمل لتغلق المحلات الساعة 11 مساءً خلال فترة الأعياد.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع بداية أسبوع الآلام غدًا الأحد، وصولًا إلى الاحتفال بـعيد القيامة المجيد يوم 12 أبريل، وهو من أبرز المناسبات الدينية لدى المسيحيين، بما يسهم في تعزيز أجواء الاحتفال ويمنح المواطنين وقتًا أطول للتسوق وقضاء أنشطتهم الترفيهية.

استثناءات للمحال الحيوية

رغم هذا التعديل، تستمر بعض الأنشطة في العمل دون التقيد بالمواعيد الجديدة، وتشمل محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات، بالإضافة إلى المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا، لضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين طوال اليوم.

خلفية القرار

وكانت الحكومة قد بدأت في تطبيق مواعيد غلق المحال منذ نهاية مارس الماضي ضمن خطة ترشيد استهلاك الطاقة، إلا أنها قررت تعديلها مؤقتًا خلال فترة الأعياد لتلبية احتياجات المواطنين وتيسير الحركة في الأسواق والمناطق التجارية، مع استمرار المتابعة لضمان الالتزام بالمواعيد الجديدة وتنظيم الحركة.

يعكس القرار مرونة الحكومة في تعديل الإجراءات بما يتناسب مع المناسبات الرسمية والدينية، مع مراعاة المصلحة العامة وسلامة المواطنين.