أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 997 لسنة 2026 بتجديد تعيين الدكتور أشرف العربي، رئيسًا لمعهد التخطيط القومي، وذلك اعتبارًا من 17 فبراير 2026 ولمدة 4 سنوات، وذلك في إطار حرص الدولة على استمرار الاستفادة من الخبرات الوطنية في دعم منظومة التخطيط وتعزيز كفاءة السياسات العامة، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
رئيس معهد التخطيط
في هذا الصدد تقدم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتهنئة للدكتور أشرف العربي، على تجديد تعيينه رئيسًا للمعهد، مشيرًا إلى أن الدكتور أشرف العربي من الخبرات والقامات العلمية الكبيرة، وقدم إسهامات مميزة أثرت عمل المعهد خلال الفترة الماضية، بما يمتلكه من مسيرة علمية وعملية ناجحة من شأنها أن تسهم في تواصل الدور الكبير الذي يقوم به معهد التخطيط القومي في دعم التنمية الشاملة، وإعداد الخطط الاستراتيجية، وإجراء البحوث التنموية والاقتصادية، وإعداد الكوادر.
مسيرة التنمية في مصر
وأشار إلى أن المعهد يسهم بشكل فعال في تقديم المشورة الفنية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية، بما يملكه من كوادر وقامات فكرية في مختلف المجالات، ومعاصرته لمسيرة التنمية في مصر منذ تأسيسه عام 1960 وعلى مدار أكثر من 65 عامًا، مؤكدًا أن معهد التخطيط القومي يعد من أقدم وأبرز المؤسسات العلمية الرائدة في مجال التخطيط التنموي على المستويين العربي والإقليمي.
يشار إلى أن معهد التخطيط القومي عام 1960 كمؤسسة علمية واستشارية تهدف إلى دعم صنع القرار في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويأتي المعهد ضمن هيكل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ليكون الذراع البحثية والاستشارية للحكومة في مجال التخطيط الاستراتيجي.
ويقوم المعهد بدور محوري في دراسة وتحليل السياسات الاقتصادية ووضع الخطط الاستراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، إضافة إلى تقديم الدراسات والتوصيات اللازمة لصنع القرار الحكومي. كما يعمل على إعداد تقارير دورية حول الأداء الاقتصادي ومتابعة مؤشرات التنمية، بما يشمل معدلات النمو والتضخم والبطالة والاستثمار العام والخاص.
ومن أبرز مهام المعهد أيضًا دعم القطاعين العام والخاص من خلال تقديم الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، وتحليل آثار السياسات الحكومية على مختلف القطاعات، واقتراح حلول عملية لتحديات التنمية، كما يقوم المعهد بتنظيم برامج تدريبية وورش عمل للكوادر الاقتصادية والإدارية، لتعزيز قدرات التخطيط والتحليل الاقتصادي على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية.
0 تعليق