شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه عدد من الكيانات التجارية المخالفة، في إطار جهود الدولة الرامية إلى تحقيق الانضباط بالشارع المصري، وإحكام الرقابة على المنشآت التجارية وضمان التزامها بالقوانين المنظمة.
ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة تسريع وتيرة تقنين أوضاع المحال العامة والضرب بيد من حديد على المخالفات، وبمتابعة ميدانية من اللواء وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، قامت اللجنة المختصة بمتابعة موقف تراخيص المحال العامة بجولة تفقدية شملت عدة مناطق بالمركز.
غلق وتشميع 10 محال ومنشآت تجارية
أسفرت جهود الحملة عن غلق وتشميع 10 محال ومنشآت تجارية تدار بدون تراخيص قانونية، وذلك لمخالفتها الصريحة للاشتراطات والقواعد التي نص عليها قانون المحال العامة الجديد.
كما قامت اللجنة بالتنبيه المشدد على أصحاب المحال والمخالفين بضرورة سرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز كوم حمادة، للبدء فورًا في إجراءات توفيق أوضاعهم واستخراج التراخيص اللازمة، مؤكدين أن الهدف من هذه الحملات ليس عرقلة النشاط الاقتصادي، بل تنظيمه بما يضمن حقوق الدولة وسلامة المواطنين.
دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة
تأتي هذه الحملات في وقت تشهد فيه محافظة البحيرة حراكًا كبيرًا لتطبيق قانون المحال العامة، الذي يهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة لكافة الأنشطة التجارية، مع ضمان توافر اشتراطات الحماية المدنية والبيئية في كافة المنشآت التي تقدم خدماتها للجمهور.
وتؤكد رئاسة مركز ومدينة كوم حمادة استمرار هذه الحملات بشكل دوري ومفاجئ، لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى ولتحقيق الانضباط التام في كافة أرجاء المركز والقرى التابعة له.
0 تعليق