قال محمود عطا، خبير أسواق المال، إن هيكلة التمويلات الممنوحة بقيمة 65 مليار و600 مليون جنيه تعكس بوضوح تنامي دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد المصري، إلى جانب تغير توجهات المستثمرين نحو أدوات تمويل أكثر مرونة مثل التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي.

وأوضح عطا، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز "، أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية أصبح يمثل ما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا النمو يعكس التوسع الكبير في الأنشطة التمويلية المختلفة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن السوق المصرية شهدت نموًا ملحوظًا في عدة قطاعات تحت مظلة الخدمات المالية غير المصرفية، من بينها التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي، لافتًا إلى أن هذه القطاعات حققت معدلات نمو قوية خلال الفترة الماضية، ما يعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار خبير أسواق المال إلى أن القيمة السوقية للبورصة المصرية تجاوزت 3 تريليونات جنيه، وهو ما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين، متوقعًا استمرار هذا الزخم خلال السنوات المقبلة وحتى عام 2030.

وأكد عطا أن قطاع التمويل الاستهلاكي أصبح أحد أهم ركائز قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بعد تحقيقه معدلات نمو قوية، مشيرًا إلى أن هذا التوسع يدعم حركة الاستهلاك ويعزز النشاط الاقتصادي بشكل عام.

ولفت إلى أن نمو قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي، إلى جانب جذب المزيد من رؤوس الأموال، وتعزيز بيئة التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تسير بخطوات متسارعة في هذا الملف خلال السنوات الأخيرة.