تقدم أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3021 لسنة 2021.

خلفية القرار وأهميته

ينص القرار على تشكيل لجنة وزارية عليا لحصر أوائل خريجي الجامعات الحكومية من دفعات 2014 حتى 2021، ودراسة آليات الاستفادة منهم داخل الجهاز الإداري للدولة، استكمالًا لنهج سابق تم تطبيقه حتى دفعة 2013.

شكاوى وتظلمات مستمرة

وأشار النائب إلى تلقي العديد من الشكاوى والتظلمات نتيجة عدم تفعيل القرار، رغم مرور نحو خمس سنوات على صدوره، دون إعلان نتائج أعمال اللجنة أو إصدار قرارات تنفيذية واضحة.

مخاوف من تعطيل الاستفادة من الكفاءات

وأوضح الجزار أن تعطيل تنفيذ القرار يحرم الدولة من الاستفادة من كوادر شابة مؤهلة علميًا، ويؤثر على جهود الإصلاح الإداري، التي تستهدف بناء جهاز إداري كفء قائم على الكفاءة والتميز.

تساؤلات حول تكافؤ الفرص

وأكد أن استمرار التمييز بين دفعات الخريجين، رغم استفادة دفعات سابقة، يثير تساؤلات حول مبدأ تكافؤ الفرص، ويؤثر سلبًا على ثقة الشباب في جدوى التفوق العلمي كمسار للالتحاق بالوظائف الحكومية.

مطالب برلمانية واضحة

طالب النائب الحكومة بعدة إجراءات عاجلة، أبرزها:

الإعلان الرسمي عن نتائج أعمال اللجنة الوزارية

إصدار قرار نهائي بشأن تعيين أو الاستفادة من أوائل الخريجين

تحديد جدول زمني واضح للتنفيذ

إدراج الملف ضمن خطة الإصلاح الإداري

التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإنهاء الإجراءات

نحو استعادة الثقة في منظومة التوظيف

واختتم الجزار بالتأكيد على ضرورة حسم هذا الملف في أقرب وقت، بما يعزز ثقة الشباب في مؤسسات الدولة، ويربط بين التفوق الأكاديمي والفرص الحقيقية داخل الجهاز الإداري.