تقدمت النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، دعت فيه إلى مراجعة وتعديل تفسير المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك على خلفية شكاوى متزايدة من ذوي الإعاقة السمعية بشأن استبعادهم من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأوضحت النائبة أن التطبيق الحالي للنص، خاصة فيما يتعلق بعبارة «بعد استخدام الوسائل المعينة»، أدى إلى نتائج عكسية، حيث يتم تقييم القدرة السمعية بعد استخدام السماعات الطبية فقط، بما لا يعكس الحالة الفعلية للمصابين في حياتهم اليومية، معتبرة أن هذه الوسائل لا تمثل علاجًا كاملًا بقدر ما هي أدوات مساعدة قد تتعطل أو تتفاوت كفاءتها.
 

وأضافت أن هذا التفسير ترتب عليه حرمان شريحة واسعة من المواطنين من حقوقهم الدستورية في الرعاية والدعم، رغم استمرار إعاقتهم بشكل فعلي، وهو ما يتعارض مع فلسفة القانون التي تستهدف التمكين والدمج المجتمعي.
 

وطالبت “البزار” بضرورة التدخل العاجل لتصحيح هذا المسار، عبر إعادة تفسير المادة بما يضمن تقييم الإعاقة بناءً على الحالة الأساسية دون ربطها باستخدام الوسائل المعينة، إلى جانب إعادة فحص الحالات المتضررة باستخدام أدوات قياس دقيقة مثل جهاز (ABR)، وتشكيل لجنة علمية محايدة تضم خبراء في السمعيات وممثلين عن الأشخاص ذوي الإعاقة.
 

كما دعت إلى مراجعة قرارات اللجان السابقة، وإتاحة فرص تظلم جديدة للحالات التي لم تُقيّم بشكل عادل، مع تعزيز دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان الشفافية والحياد في تنفيذ التوصيات.
 

وأكدت النائبة أن هذه المطالب لا تستهدف منح استثناءات، بل تصحيح مسار تطبيقي يضمن العدالة وعدم إقصاء مستحقين، مشددة على ثقتها في حرص الدولة على حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، بما يعكس التزامها بمبادئ العدالة والإنصاف.