أشادت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، بقرار اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بتشكيل لجنة مصغرة لإعادة دراسة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة.

إعادة النظر لضمان التشريع المتوازن

وأكدت الهواري أن القرار يعكس حرص البرلمان على إصدار تشريعات متوازنة ومتكاملة، مشيرة إلى وجود بعض أوجه القصور في عدد من نصوص المشروع، ما يستدعي إعادة النظر لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جلسات استماع وحوار مجتمعي

وطالبت النائبة بعقد عدة جلسات استماع تضم الجهات المعنية والخبراء والمتخصصين، إلى جانب فتح حوارات مجتمعية موسعة، لإتاحة الفرصة للاستماع إلى كافة الآراء والرؤى حول مشروع القانون وتأثيره المباشر على منظومة الإدارة المحلية.

تشكيل لجنة فرعية لدراسة القانون

ودعت عبلة الهواري إلى تشكيل لجنة فرعية تضم النواب والخبراء لدراسة ومراجعة مشروع قانون الحكومة ومشروعات النواب المرتبطة به، لتلافي الإشكاليات الدستورية والقانونية، وإجراء حوار مجتمعي موسع لضمان إخراج القانون بالشكل الأمثل.