كشفت المنظمة العربية للسياحة برئاسة  بندر بن فهد آل فهيد ؛ أن المنطقة العربية  تمر حاليًا بإحدى أقسى الهزات الاقتصادية منذ جائحة كوفيد-19، في ظل ضغوط متزايدة يتعرض لها قطاع السياحة، الذي يُعد من أهم محركات النمو في العديد من الدول العربية. 

ويأتي ذلك نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية وما تبعها من اضطرابات في حركة السفر الدولية، إلى جانب تغيرات واضحة في أنماط الإنفاق وأساليب الدفع.

ووفقًا للبيانات، يُتوقع أن تشهد الدول العربية تراجعًا في أعداد السياح الدوليين خلال عام 2026 بنسبة تتراوح بين 11% و27%، بما يعادل فقدان ما بين 23 و38 مليون سائح، الأمر الذي قد يترتب عليه خسائر مالية تُقدّر بنحو 34 إلى 56 مليار دولار.

وتعكس المؤشرات حجم الضغوط التي يواجهها القطاع، حيث تُسجل خسائر يومية تقارب 680 مليون دولار، إلى جانب إلغاء أكثر من 8100 رحلة جوية خلال شهر واحد، وارتفاع نسب إلغاء الحجوزات الفندقية لتصل إلى 85% في بعض الوجهات، فضلًا عن تراجع كبير في سياحة الأعمال والمؤتمرات بنسبة قد تصل إلى 70%.

كما ساهم إغلاق بعض المجالات الجوية وإعادة توجيه مسارات الطيران في ارتفاع غير مسبوق بتكاليف السفر، وصلت في بعض الخطوط الدولية إلى نحو 560%، وهو ما أدى إلى تراجع الإقبال على زيارة المنطقة.

 وزاد من حدة التأثير تعطّل أحد أهم ممرات الطيران العالمية في منطقة الخليج، التي تستحوذ مطاراتها على ما بين 10% و14% من حركة الطيران الدولي، مما تسبب في اضطراب حركة ملايين المسافرين، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، إلى جانب إرباك سلاسل الإمداد العالمية.

وأظهر التقرير الذى نشرتة المنظمة  تفاوتًا واضحًا في حجم التأثر بين الدول العربية، حيث كانت دول الخليج الأكثر تأثرًا نتيجة قربها من بؤر التوتر واعتمادها الكبير على حركة الترانزيت، في حين واجهت مصر تباطؤًا ملحوظًا في الحجوزات الدولية رغم مؤشرات النمو السابقة، بينما تأثرت كل من الأردن ولبنان بشكل كبير نتيجة ارتباطهما المباشر بالاستقرار الإقليمي.