كشف الشيخ أحمد تركي أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ عن الاقتراح الذي تقدم به لمواجهة ظاهرة الدجل والسحر والشعوذة، وقال إن الاقتراح يتضمن  ثلاثة محاور رئيسية: الأول هو العمل على إقرار تشريع جديد لمكافحة الدجل والشعوذة
و ينص المقترح على تجريم جميع أعمال الدجل والسحر والشعوذة، وادعاء الغيب، وممارسة قراءة التاروت، حتى إذا لم يصاحبها طلب أموال أو الاستيلاء عليها، بهدف حماية المجتمع وفرض رادع قانوني حاسم.

رفع وعي المواطنين بمخاطر الدجل والخرافة

تقود وزارة الأوقاف حملة توعية وطنية، بهدف رفع وعي المواطنين بمخاطر الدجل والخرافة، وتوضيح أماكن انتشار هذه الممارسات عبر مراكز بحثية متخصصة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على آثارها السلبية على الفرد والمجتمع.

يشمل المقترح كذلك حظر المواقع والمنصات الإلكترونية التي تروج للدجل والشعوذة، واعتماد وسائل الإعلام المختلفة على معالجة المشكلة بأساليب تعليمية وتوعوية، بدلًا من الترويج لها.

وقال الشيخ أحمد تركي إن ظاهرة اللجوء إلى الدجالين والعرافين لا تقتصر على فئات محددة من المجتمع، بل تشمل متعلمين وأصحاب تفكير منطقي، يتحولون أمام الخرافة إلى عقلية بدائية، ما يعطل التفكير النقدي ويعيق التنمية.

وأشار إلى أن المصريين ينفقون نحو 40 مليار جنيه سنويًا على هذه الممارسات، ما يمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني، فضلًا عن تأثيره السلبي على العقل الجمعي وعمق الوعي المجتمعي.

وأوضح النائب أنه من المتوقع أن تحيل الحكومة المقترح إلى الجهات المعنية لوضع آليات تنفيذه، سواء عبر سن التشريع، أو إطلاق الحملات الدعوية، أو ضبط وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية، لضمان حماية المجتمع من الانجرار وراء الخرافة واستغلالها المالي والفكري.

ويعد تحرك البرلمان خطوة أولى مهمة نحو مواجهة ظاهرة تهدد الفكر الجمعي، وتضعف القدرة على اتخاذ قرارات عقلانية، وتعيد توجيه الإنفاق العام نحو أنشطة منتجة.