قال الدكتور السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يحتاج إلى مراجعة شاملة قبل إقراره، مؤكدًا أن القانون المقدم من الحكومة منذ عام 2016 لم يواكب التطورات والتغيرات الكبيرة التي شهدتها مصر خلال السنوات العشر الماضية.

برلمانية المؤتمر بالشيوخ: غياب تحديث قانون الإدارة المحلية يهدد فاعلية المجالس المحلية وتطبيق اللامركزية

وأضاف غنيم، أن هذا التأخير يعرض تطبيق القانون للخطر إذا تم إقراره دون تحديث، مشددًا على أن المجالس المحلية تشكل أداة أساسية للرقابة والمشاركة المجتمعية، وغيابها لفترة طويلة ألقى عبئًا كبيرًا على نواب البرلمان.

وأكد غنيم، أن القانون الحالي لا يعكس التحولات السكانية والتوسعات العمرانية، ولم يتم إدراج العاصمة الإدارية الجديدة أو التغيرات المهمة في بنية الإدارة اللامركزية، ما يستدعي إعادة دراسة المشروع بشكل عاجل، موضحا أن الفصل بين قانون الإدارة المحلية وقانون الانتخابات المحلية أمر ضروري لضمان وضوح الأدوار وتجنب التضارب، ومؤكدًا أن ارتباط قانون المجالس المحلية بقانون مجلس النواب يجب أن يكون بشكل متوازن، خاصة أن الأخير لا يشمل فئات مثل العمال والفلاحين.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، على أهمية إجراء حوار مجتمعي موسع يشمل النواب والخبراء والمواطنين لضمان مشروع قانون متوافق وشامل، مشيرًا إلى ضرورة تشكيل لجنة فرعية تضم نوابًا وخبراء وممثلين عن الوزارات والهيئات المختلفة لإعداد مسودة جديدة تتناسب مع الواقع الحالي. وأوضح أن اللجنة يجب أن تتمتع بصلاحية إجراء التعديلات اللازمة وعقد اجتماعات شهرية واستدعاء ذوي الخبرة قبل تقديم توصياتها لمجلس النواب.

وأكد غنيم، على أن مشروع قانون الإدارة المحلية يعد دستورًا لمسار المجالس المحلية، وأن أي تقصير في تحديثه يعرض قدرة المجالس على ممارسة مهامها الرقابية والخدمية للخطر.