قال النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، ومقدم مشروع قانون الإدارة المحلية، إن تجديد الحكومة مشروع القانون الخاص بالإدارة المحلية منذ 2016 حتى الآن غير مقبول، وقال على مدار هذه الفترة لم تتمكن الحكومة من تقديم مشروع جديد يواكب التغييرات الاجتماعية والسياسية.

المشروع محل النقاش الآن في 2026 هو مشروع الحكومة الذي يتضمن عيوب دستورية

وأضاف ما يذهلني أن المشروع محل النقاش الآن في 2026 هو مشروع الحكومة الذي يتضمن عيوب دستورية، موضحًا أن المجلس حينها أجرى تعديلات كبيرة جدًا عليها.

وتدخل رئيس لجنة الإدارة المحلية، النائب محمود شعراوي موضحًا أن بموجب اللائحة يكون مشروع الحكومة محل نقاش بجانب المشروعات الأخرى المقدمة من النواب، وعلق الفيومي "حافظ اللائحة عن ظهر قلب"، كما أشار إلى مشاركته في لجنة الخمسين التي أعدت الدستور.

 المشروع المقدم تكرار للقانون الصادر سنة 1979

وقال "الفيومي" إن مشروع القانون المطروح يعود بنا إلى عام 1979، موضحا  أن المشروع المقدم تكرار للقانون الصادر سنة 1979، وأوضح أن القائمين على لجنة الإدارة المحلية  وقتها عقدوا جلسات استماع ومناقشات طويلة جدًا ووجه التحية لرئيس اللجنة السابق النائب السابق أحمد السجيني، وصفق النواب الحاضرين  تحية للسجيني.

وأكد أن مبادرة رئيس اللجنة الحالي النائب محمود شعراوي بعقد لجان استماع بادرة طيبة، وقال  "نحن لن نخترع العجلة، القصة في ثلاث نقاط وهذه فلسفة القانون الذي طرحته، هو تحديد اختصاصات إذا كان هناك اختصاصات أستطيع المحاسبة ووضع معايير للتقييم، لكن القانون المقدم من الحكومة ليس به اختصاصات محددة لكل مجلس على حدا، وكل موظف على حدا".

القانون ليكون منضبطا ويجعل المحليات تؤدي دورها المنشود يتطلب تحديد اختصاصات وسلطات

وأضاف "كذلك الحال لا يوجد اختصاص للسكرتير العام"،  وأكد أن القانون ليكون منضبطا ويجعل المحليات تؤدي دورها المنشود يتطلب تحديد اختصاصات وتحديد سلطات وموارد مالية للمحليات.

واستعرض الفيومي مشروع القانون الذي قدمه ووقع عليه أكثر من عُشر أعضاء المجلس، وقال لابد من تبويب مشروع القانون ووضع اختصاصات وتحديد أدوار لضبط المحليات وعدم السماع عن الفساد الذي وصمت به المحليات لعشرات السنين مع إن موظفي المحليات ليس كلهم فاسدين، وقال "2 أو 3% فقط مشوهين العاملين في المحليات"، وقاطعه عدد من النواب معترضين، فيما استطرد الفيومي "نريد أن نمنع الفساد ودائمًا ما نضع التشريعات لضبط الأداء ومنع الفساد".