قال النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، إن اليوم يشهد أولى مناقشات قانون الإدارة المحلية يُعد يومًا مهمًا في تاريخ الحياة البرلمانية، نظرًا لارتباط هذا القانون المباشر بحياة المواطنين.

وأضاف الحصري أن هناك عدة ملاحظات لحزب مستقبل وطن على مشروع القانون المقدم من الحكومة، موضحًا أننا أمام إشكالية كبيرة تتعلق بمدى صلاحية قانون تمت صياغته في عامي 2015 و2016 لتنظيم عمل دولة في عام 2026.

ووجّه الحصري تساؤلًا للحكومة قائلًا: “هل الحكومة لا ترى أن مصر قد تغيرت بشكل كبير، خاصة بعد التطورات والتوسعات العمرانية؟ وهل ما زالت ترى أن مصر اليوم هي نفسها في 2016؟”، مشيرًا إلى أن الخريطة السكانية شهدت تغيرات ملحوظة، إلى جانب تطور مفهوم الإدارة واللامركزية.

وأكد أن مشروع القانون لا يعبر عن التحولات والتطورات التي طرأت على المجتمع المصري خلال السنوات العشر الماضية، كما تساءل عن موقع العاصمة الإدارية الجديدة في القانون، لافتًا إلى أنه لم يتم التطرق إليها، ومطالبًا بمزيد من الدراسة والتعمق.

وشدد الحصري على ضرورة إعداد قانون يواكب هذا التطور، مؤكدًا أن المشروع الحالي متأخر بشكل كبير عن الواقع، وقد يخرج من أول يوم عاجزًا عن التطبيق لعدم مراعاته التحديثات الجارية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على الحاجة إلى إعادة نظر شاملة وإعادة صياغة القانون من البداية، بما يتناسب مع متطلبات دولة 2026 وليس 2016.