أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نموًا ملحوظًا في واردات السلع الاستثمارية خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفعت قيمتها الإجمالية من نحو 13.9 مليار دولار في 2024 لتصل إلى 15.8 مليار دولار، مسجلة زيادة قدرها 1.86 مليار دولار.

واردات السلع الاستثمارية

وسجلت واردات الجرارات (وحدات كاملة) أكبر قفزة بين السلع الاستثمارية، إذ تجاوزت قيمتها 752.9 مليون دولار بزيادة تتجاوز 300 مليون دولار، بينما شهدت واردات الأبواب والهياكل الحديدية والفولاذية ارتفاعًا بقيمة 181.2 مليون دولار، كما ارتفعت واردات سيارات نقل البضائع بنحو 140.6 مليون دولار، في مؤشر على النشاط المتنامي في قطاعات الإنشاءات والنقل والخدمات اللوجستية.

واردات المولدات الكهربائية

وعلى صعيد الأجهزة والمعدات، ارتفعت واردات المحركات والمولدات والمواد الكهربائية إلى أكثر من مليار دولار بزيادة سنوية بلغت 50 مليون دولار، فيما سجلت آلات معالجة البيانات الأوتوماتيكية ارتفاعًا قدره 92.5 مليون دولار، والمضخات والمراوح زيادة بنحو 109.6 مليون دولار، بينما ارتفعت قيمة آلات الرفع والأوناش بنحو 101.8 مليون دولار.

في المقابل، شهدت بعض السلع انخفاضًا في الواردات، حيث تراجعت أجهزة الاتصالات والسنترالات بنحو 180.4 مليون دولار لتستقر عند 805.5 مليون دولار، كما انخفضت واردات الأتوبيسات والميكروباصات من 109.1 مليون دولار في 2024 إلى 33.4 مليون دولار في 2025، كما سجلت آلات النسيج وبذور البذر تراجعًا بنحو 67.3 مليون دولار و63.6 مليون دولار على التوالي.

ترشيد فاتورة الاستيراد

يأتي هذا الارتفاع والتباين في الواردات في سياق جهود الدولة المستمرة لترشيد فاتورة الاستيراد وتحسين استخدام الموارد المالية، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة غير الأساسية، وتشمل هذه الخطة تشجيع الصناعات التحويلية، وحصر الاستيراد على السلع الضرورية لعمليات الإنتاج، مع دعم المشروعات المحلية لزيادة قدرتها على تلبية الاحتياجات السوقية، بما يسهم في تقليل العجز التجاري وتحسين ميزان المدفوعات.