قال المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن مشروع القانون الجاري مناقشته في مجلس النواب بشأن حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت سيضع ضوابط واضحة لاستخدامهم لشبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

وأوضح إبراهيم، خلال حديثه مع أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن الجلسات البرلمانية الأخيرة شهدت مشاركة وزراء الاتصالات والتعليم والثقافة، إلى جانب ممثلين عن المجلس القومي للطفولة والأمومة والجامعات، حيث تمت مناقشة آليات تحديد المحتوى المناسب للأطفال، سواء في الألعاب أو المواقع الإلكترونية، مع التأكيد على أن الجهات المختصة مثل المجلس الأعلى للإعلام ستتولى تحديد ما هو نافع وما هو ضار.

وأشار إلى أن القانون سيحدد السن المسموح فيه باستخدام هذه الخدمات، بما يضمن حماية الأطفال من التعرض لمحتوى غير آمن، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة تتبناها الدولة لحماية النشء من المخاطر الرقمية المتزايدة.