أكد النائب أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو "الأهم والأعظم في نوعيته"، موضحًا أنه يتيح فرصًا للمشروعات الصغيرة دون اصطدامها بالشركات الكبرى، ويشجع الاستثمارات الأجنبية على دخول السوق المصري في إطار قانوني متوازن.

وأشار العوضي إلى أن القانون يعالج التداخلات الحكومية في ميزانيات بعض الأجهزة ويعيد موارد مهمة إلى الدولة، لكنه أعرب عن تحفظه بشأن تأجيل تطبيق بعض المواد لمدة ستة أشهر، مؤكدًا الحاجة لمراجعة فكرة الإعفاءات دون معايير واضحة وضمان استقلالية مجلس الإدارة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والتي تناقش مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ومن جانبه أعلن النائب السيد عبدالعال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا أن أي منظومة اقتصادية يجب أن تأخذ في اعتبارها رأي المواطن.

وقال عبدالعال إن قوانين حماية المنافسة يجب أن تتكامل مع التشريعات الأخرى لمنع الاحتكارات، لضمان التطبيق الفعلي على أرض الواقع وحماية المنافسة من الممارسات الاحتكارية بجميع أشكالها.