أكد النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الجديد يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز الشفافية في السوق المصري وكبح جماح الاحتكار، بما يتماشى مع أحكام الدستور المصري وتوجهات الدولة لدعم الاقتصاد الحر.

أبو هشيمة: مشروع قانون حماية المنافسة الجديد يعزز الشفافية ويواجه الممارسات الاحتكارية

جاء ذلك خلال استعراض "أبو هشيمة" لتقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث أوضح أن فلسفة القانون ترتكز على عدة نقاط رئيسية:
1. حماية المنافسة الحرة: تلتزم الدولة وفقاً للمادة (27) من الدستور بكفالة مناخ اقتصادي يتسم بالمنافسة الحرة، وحماية آليات السوق من أي تشوهات أو انحرافات قد تضر بالمستهلك أو الاستثمار.
2. الرقابة المسبقة: استحدث القانون نظاماً للفحص المسبق للتركزات الاقتصادية (عمليات الاندماج والاستحواذ)، لضمان عدم نشوء كيانات احتكارية تعيق دخول مستثمرين جدد أو تحد من فرص النمو.
3. تطوير الأدوات الرقابية: يمنح القانون "جهاز حماية المنافسة" صلاحيات أوسع، تشمل نظام الجزاءات المالية الإدارية، مما يضمن سرعة الردع للممارسات الضارة بالسوق بعيداً عن التعقيدات الجنائية التقليدية.
4. الحياد التنافسي: يسعى المشروع لترسيخ مبدأ الحياد التنافسي من خلال إنشاء لجنة عليا تضمن عدم منح مزايا غير مبررة لكيانات بعينها، مما يحقق تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين.
واختتم أبو هشيمة كلمته بالتأكيد على أن هذا التشريع يعد ركيزة أساسية لبناء بيئة استثمارية جاذبة، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزز من ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في استقرار ونزاهة السوق المصري.