قال أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار الحكومة بـالعمل عن بعد يمثل اختبارًا لجاهزية الدولة سواء في الحكومة أو القطاع الخاص للتحول الرقمي، موضحًا أن الفكرة الأساسية تقوم على مدى توافر البنية التحتية والتكنولوجيا والسيرفرات والإمكانات التي تسمح للعامل بالعمل من منزله، والدخول على الأنظمة الإلكترونية ومراكز البيانات باستخدام أجهزة حاسب متوفرة لديه لمتابعة الأعمال وتنفيذها عن بعد.

وأضاف  الزيات، خلال حواره ببرنامج “ستوديو إكسترا”، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز” أن الدولة حققت خلال السنوات الخمس الماضية نجاحات كبيرة في ملف التحول الرقمي، خاصة في مجالات مثل الضرائب والفاتورة الإلكترونية، بينما لا تزال بعض القطاعات الأخرى مثل المحاكم والتأمينات والبريد في مرحلة تحول تدريجي، مع تحقيق خطوات إيجابية لكنها ليست بنفس كفاءة بعض الجهات الأخرى.

وأشار إلى أن الفكرة لم تكن مصحوبة بآلية تنفيذ واضحة عند طرحها، بل جاءت كاختبار لتحديد مدى قدرة كل وزارة على الاستفادة من أنظمة العمل عن بعد، موضحًا أن بعض الدول مثل الإمارات بدأت بالفعل تطبيق أنظمة عمل أربعة أيام أسبوعيًا بدلًا من خمسة، بينما تعتمد دول أوروبية أخرى نماذج تصل إلى ثلاثة أيام عمل.

هذه الأنظمة قد تسهم في تقليل استهلاك الكهرباء وخفض تكاليف التشغيل

وتابع، أن هذه الأنظمة قد تسهم في تقليل استهلاك الكهرباء وخفض تكاليف التشغيل وتحسين كفاءة الإنتاج، إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في مدى جاهزية البنية التحتية، خاصة في ظل تحديات غير مسبوقة قد تكون أصعب من أزمات سابقة مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، موضحًا أن القطاع الخاص في حاجة لمعرفة آليات التنفيذ بشكل واضح، وكيفية تطبيق التجربة في حال استمرار الظروف الحالية أو تفاقمها خلال الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن الدولة تستخدم هذه المرحلة لاختبار قدراتها في إدارة الأزمات الرقمية.