قال علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور بنحو 1000 جنيه يعكس حجم الضغوط التي تتحملها الدولة في ظل إعداد الموازنة العامة الجديدة ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على استقرار سوق العمل.

وأوضح السقطي، خلال حديثه مع أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن العالم بأسره يمر بظروف اقتصادية غير مسبوقة، حيث تعاني أوروبا والولايات المتحدة من تداعيات الحروب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، مضيفًا أن الحكومة، رغم هذه الضغوط، لم تلجأ إلى إجراءات أكثر قسوة، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا في ظل صعوبة الوضع على جميع الفئات.

وشدد على أن أصحاب الأعمال حريصون على الحفاظ على العمالة القائمة، لكن لا يمكن الضغط عليهم بشكل مبالغ فيه في ظل الظروف الحالية، لافتًا إلى أن الحكومة تمارس بدورها ضغوطًا على القطاع الخاص من أجل تحسين دخول العاملين، وأن الجميع يسعى لتحقيق معادلة صعبة تجمع بين مصلحة العامل واستمرار النشاط الاقتصادي.