تقدم المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل بالمجلس موجه إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمى ، بشأن عدم موافاة المجلس بنتائج أعمال اللجنة الوزارية العليا المشكلة بموجب قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي  (1974) و  (3021) لسنة 2021، والمعنية بدراسة الاستفادة من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة في مؤسسات الدولة والجامعات الجديدة والحكومية .
وانتقد "منصور" بشدة استمرار تأخر إعلان نتائجها خمس سنوات، مؤكداً أن هناك آلاف الكوادر العلمية من حملة الماجستير والدكتوراة يمارسون حالياً أعمالاً إدارية "لا تتناسب مطلقاً مع مؤهلاتهم العلمية"، في وقت تعاني فيه الجامعات الجديدة والحكومية وقطاعات الدولة من نقص حاد في هذه التخصصات.

تسويفاً غير مقبول في ملف حيوي يمس اهم ما تملكه مصر

وصرح وكيل لجنة القوى العاملة "لقد سبق وناقشنا هذا الملف مراراً تحت قبة البرلمان، ووعد المسؤولون بموافاتنا بنتائج أعمال اللجنة، وهو ما لم يحدث حتى تاريخه، مما يعد تسويفاً غير مقبول في ملف حيوي يمس اهم ما تملكه مصر وهو (رأس المال البشري)."
لقد تكبدت هذه الأسر و الدولة ملايين الجنيهات للحصول على هذه الدرجات العلمية ، و غير مقبول تركها حبيسة الأدراج في وظائف روتينية، بينما تصرخ المؤسسات الأكاديمية من العجز."

وطالب النائب  الحكومة بالرد الفوري على الآتي:

1. ما الجدول الزمني الانتهاء من الحصر والتمكين في الأماكن التي تحتاجهم .
2. ما هي المعوقات التي منعت اللجنة الوزارية برئاسة وزير التعليم العالي من إعلان خطتها لتوزيع هذه الكوادر على الجهات المعنية؟
واختتم منصور تصريحاته ، الخطاب الاخير من المجلس الأعلى للجامعات يطالب بسرعة الحصر ، ونحن أيضا نطالب بذلك ، و لن نسمح باستمرار هذا الهدر في العقول المصرية.. نحن بحاجة لكل ذى علم في مكانه الصحيح لدفع عجلة الإنتاج وتطوير المنظومة التعليمية، وسنستمر في متابعة هذا الملف حتى يتم إنصافهم.