أبرزت وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أهمية مشروع المنصة الرقمية الوطنية المخصصة لمتابعة تسيير وتثمين النفايات، التي يعمل قطاعها على تجسيده، بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة.

وجاء ذلك، في تصريح للوزيرة، على هامش إشرافها بالحديقة الحضرية واد السمار، على افتتاح أشغال اللقاء التكويني الوطني الأول حول آليات تنفيذ أحكام القانون رقم 25-02 المتعلق بتسيير، مراقبة وإزالة النفايات، في تسيير مراكز الردم التقني لفائدة مديري ومسيري هذه الأخيرة عبر مختلف ولايات الوطن.

وأوضحت كريكو أن هذه المنصة ستعتمد على خريطة رقمية تشمل مختلف المنشآت عبر الوطن. بما يسمح بمتابعة وضعيتها وكيفية تسييرها، وتعزيز التنسيق بين الإدارة المركزية والهياكل المحلية.

وأضافت أن هذه الأداة الرقمية ستمكن من تتبع مدى تجسيد استراتيجية تثمين النفايات على أرض الواقع، لاسيما من خلال تطوير مراكز الفرز ومحطات المعالجة، مؤكدة أن هذا التوجه يندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع.

وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن هذه الاستراتيجية تعتمد على مقاربة علمية وبحثية، بالتعاون مع مراكز البحث، بهدف بلوغ تثمين فعلي للنفايات وتحقيق تسيير أكثر نجاعة على المستوى الوطني.

ويهدف هذا اللقاء الوطني إلى ضبط آليات تسيير ناجعة لمراكز الردم التقني وتحسين أنماط تسييرها. وذلك من خلال تعزيز الامتثال للتشريع البيئي والتنظيمي وفقا لمقتضيات القانون رقم 25-02 المعدل والمتمم للقانون رقم 19-01 المتعلق بتسيير، مراقبة وإزالة النفايات. وآليات تطبيقه على المستوى الميداني بما يضمن التكفل المدمج بالنفايات المنزلية وما شابهها، والانتقال من نظام التسيير الخطي إلى نظام التثمين.

كما شكل هذا اللقاء فضاء لتبادل الخبرات، وتوضيح الالتزامات المنصوص عليها في القانون رقم 25-02. عبر مداخلات مختصين في المجال وورشات عمل متخصصة.

وتماشيا مع مقتضيات التحول الرقمي لمرافقة السياسة القطاعية، تم استعراض مشروع الخريطة الرقمية لمتابعة تسيير النفايات وتثمينها محليا. بعد استيفاء الربط البيئي الذي يمكن من وصول المعلومة بصفة آنية واتخاذ التدابير الاستباقية للمعالجة في حينها.

وعلى هامش اللقاء تم عرض تجارب وطنية ناجحة في مجال الفرز الانتقائي وتثمين النفايات باختلاف أصنافها.