أعلنت وزارة الخارجية التايلاندية، في بيان اليوم الجمعة، العثور على رفات بشرية على متن سفينة ترفع علم تايلاند كانت قد تعرضت لهجوم في مضيق هرمز الشهر الماضي.
وأوضحت السلطات أن السفينة، التي تحمل اسم مايوري ناري، كانت تعبر المضيق صباح 11 مارس، عندما تعرض مؤخّرها لضربة أدت إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات.
تجاهل التحذيرات ومحاولة العبور بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز
من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني إن استهداف السفينة جاء بعد تجاهلها التحذيرات ومحاولتها المتكررة العبور بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز، بحسب ما نقلته وكالة فارس شبه الرسمية.
وتمكنت البحرية العُمانية من إنقاذ 20 فردًا من طاقم السفينة ونقلهم إلى مدينة خصب، قبل أن يعودوا لاحقًا إلى بانكوك، فيما ظل ثلاثة من أفراد الطاقم في عداد المفقودين.
وأفادت وزارة الخارجية التايلاندية بأن شركة "بريشيوس شيبينغ" المالكة للسفينة استعانت بفريق متخصص في البحث والإنقاذ، أجرى عمليات تفتيش دقيقة في المناطق التي يمكن الوصول إليها داخل السفينة، والتي تعرضت لأضرار جراء الحريق وغمرتها المياه.
وأضاف البيان: عثر الفريق على رفات بشرية في المنطقة المتضررة على متن السفينة، لكنه لم يتمكن حتى الآن من التحقق منها أو تحديد هويتها، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ عائلات البحارة المفقودين بهذه التطورات.
يأتي استهداف السفينة التايلاندية في مضيق هرمز ضمن تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، حيث تحوّل المضيق إلى بؤرة حساسة للصراع بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها، نظرًا لأهميته الاستراتيجية كأحد أهم ممرات نقل النفط في العالم.
وشهدت الفترة الأخيرة سلسلة من الحوادث البحرية، شملت استهداف ناقلات وسفن تجارية، وسط تبادل الاتهامات بين الأطراف المختلفة بشأن المسؤولية عن هذه الهجمات. وتؤكد إيران أنها تفرض رقابة على الملاحة في المضيق ضمن سيادتها، بينما تعتبر القوى الغربية أن حرية الملاحة في هذا الممر الدولي يجب أن تبقى مفتوحة دون قيود.
كما تعكس هذه الحوادث اتساع نطاق المواجهة ليشمل المجال البحري، إلى جانب الضربات الجوية والهجمات الصاروخية، ما يزيد من المخاطر على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، ويرفع منسوب القلق الدولي بشأن أمن الطاقة واستقرار المنطقة.
وفي ظل غياب حلول دبلوماسية واضحة، تبقى هذه التطورات مؤشرًا على احتمال استمرار التصعيد، ما يهدد بمزيد من الحوادث التي قد تطال سفنًا تجارية ومدنية، ويضع المنطقة أمام تحديات أمنية واقتصادية متزايدة.
