أكد المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن التوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي تشكل نقطة تحول استراتيجية لإعادة ترتيب أولويات الاقتصاد الوطني بما يتناسب مع الظروف العالمية المعقدة، والتي فرضت تحديات غير مسبوقة على الاقتصادات كافة.

وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، في بيان له، إلى أن هذه التوجيهات تعكس رؤية واضحة نحو تبني سياسات اقتصادية متوازنة، يكون محورها الأهم تحسين مستوى معيشة المواطن، باعتباره عاملًا أساسيًا للاستقرار الاقتصادي وليس مجرد عنصر اجتماعي ثانوي.

وأوضح أن التركيز على تعزيز قدرة المواطنين الشرائية وتحسين معيشتهم يعد أداة قوية لتنشيط الطلب المحلي وجذب الاستثمارات الجديدة، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة صياغة دور الدولة في النشاط الاقتصادي عبر تمكين القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو، من خلال الانسحاب التدريجي من القطاعات غير الاستراتيجية، وتفعيل وثيقة ملكية الدولة وفق جدول زمني محدد، إضافة إلى تقديم حوافز ضريبية مشروطة بمعدلات التشغيل، لخلق بيئة استثمارية تنافسية تتحمل صدمات الاقتصاد العالمي.

وأشار قوطة، إلى أن التوجيهات الرئاسية تعكس وعيًا عميقًا بمحدودية أدوات التمويل التقليدية، وهو ما يفرض التوسع في آليات تمويل مبتكرة، عبر إنشاء صناديق استثمارية مشتركة مع شركاء إقليميين ودوليين، لدعم مشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.

وأكد أن استمرار تطوير البنية التحتية يمثل العمود الفقري لتعزيز موقع مصر في سلاسل الإمداد العالمية، وتحويلها إلى مركز لوجستي محوري في المنطقة، مشددا على أهمية التحول من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي تصديري، وهو ما يتطلب بيئة استثمارية متطورة تعتمد على الرقمنة الكاملة للإجراءات، وتخفيف الأعباء غير الضريبية، مع التركيز على الصناعات التحويلية التي تضيف قيمة حقيقية للموارد المحلية، بدلًا من تصديرها خام، بما يعزز موارد النقد الأجنبي واستقرار العملة الوطنية.

وأضاف المهندس حمدي قوطة، أن دعم ريادة الأعمال يمثل استثمارًا مباشرًا في العقول المصرية، وفرصة للحد من البطالة، عبر تشريعات مرنة لتأسيس الشركات الناشئة رقميًا، وتوفير صناديق تمويل مخاطر لدعم الابتكار في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي ويفتح آفاقًا جديدة للتشغيل الذاتي، ويؤسس لمصر كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال