أعلن البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، الذي عُقد مساء اليوم الخميس، ليبقى سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%.
تثبيت أسعار الفائدة
ويأتي هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم، التي تعكس الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، حيث تُعد أسعار الفائدة من أهم الأدوات التي يعتمد عليها البنك لضبط السوق، فعند ارتفاع معدلات التضخم، يتم اللجوء إلى رفع الفائدة للحد من السيولة، بينما يتم خفضها في حال تراجع الضغوط التضخمية لتحفيز النشاط الاقتصادي.
وفي سياق متصل، تواصل البنوك العاملة في السوق المصري طرح شهادات ادخار بمدد زمنية متنوعة تبدأ من عام واحد وتصل إلى سبعة أعوام، مع اختلاف أنظمة العائد ما بين ثابت ومتغير ومتناقص، بما يتيح خيارات متعددة أمام العملاء وفقًا لاحتياجاتهم الاستثمارية.
ويعكس قرار تثبيت الفائدة حالة من التوازن التي يسعى إليها البنك المركزي بين احتواء التضخم ودعم الاستقرار الاقتصادي، في ظل التحديات العالمية والمحلية التي تؤثر على الأسواق المالية.
0 تعليق