وقّع محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، مذكرة تفاهم مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار تعزيز الروابط بين مؤسسات الدولة التنموية والمالية، وتفعيل سبل التعاون المشترك لتقديم مزيد من الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وحضر التوقيع كلٌّ من سهى التركي، نائبة الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ونادر سعد، رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتور رأفت عباس، المشرف على قطاعات التنمية بالجهاز، وسامح جويدة، رئيس قطاع الإعلام بالجهاز، ولفيف من قيادات البنك والجهاز.
دعم الاقتصاد المصري
وعقب التوقيع، أكد محمد الإتربي أن هذا البروتوكول يأتي امتدادًا للدور الوطني الذي يقوم به البنك الأهلي في دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن البنك يضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولوياته، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف أن الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات تمثل نموذجًا فعالًا لتكامل الجهود بين المؤسسات المالية والتنموية، بما يسهم في توفير بيئة داعمة لنمو هذه المشروعات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي وخلق فرص عمل مستدامة.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أهمية التعاون مع أحد أكبر البنوك المصرية (البنك الأهلي المصري)، بهدف تعزيز الدعم المقدم للمشروعات بمختلف أنواعها، خاصة في محافظات الوجه القبلي والمحافظات الحدودية، سواء على مستوى التمويل أو الدعم الفني والتسويقي، بما يتوافق مع توجهات الدولة لزيادة مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أنه سيتم تبادل الخبرات بين الجهاز والبنك فيما يتعلق بآليات دعم قطاع المشروعات وريادة الأعمال والشمول المالي.
وأضاف رحمي أن التعاون الجديد سيركز على القطاعات الإنتاجية والصناعية، فضلًا عن قطاع الحرف اليدوية والتراثية، نظرًا لقدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية وتوفير فرص عمل كثيفة، وذلك في إطار تفعيل الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، خلال فعاليات معرض "تراثنا" العام الماضي.
دعم رواد الأعمال
من جانبها، أكدت سهى التركي أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار استراتيجية البنك لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأوضحت حرص البنك الأهلي المصري على تعزيز دوره في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات من خلال تقديم حلول تمويلية متكاملة وخدمات مصرفية مبتكرة ومناسبة لكافة القطاعات، بما يسهم في تمكين هذه المشروعات من التوسع والنمو، ويدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأوضح محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، أن مذكرة التفاهم تمثل دفعة قوية لتعزيز إتاحة التمويل والخدمات المتكاملة لعملاء الجهاز، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على خلق بيئة داعمة لريادة الأعمال، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وفتح أسواق جديدة أمام المشروعات.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.
ومن جانبه، أشار نادر سعد، رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو توفير منظومة متكاملة لدعم أصحاب المشروعات، من خلال الجمع بين الخبرات التمويلية والمصرفية للبنك، والخدمات التنموية والفنية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، بما يسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
مبادرات داعمة
ويتضمن التعاون دعم عدد من المبادرات المرتبطة بتعزيز التصدير، والامتياز التجاري، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والصناعات الحرفية واليدوية، وتمويل سلاسل القيمة في قطاع الصناعات الغذائية وغيرها من القطاعات الإنتاجية.
كما يشمل التعاون دراسة إطلاق حملات ترويجية مشتركة لنشر ثقافة ريادة الأعمال والتعريف بالخدمات التي يقدمها الطرفان لدعم أصحاب المشروعات، بالإضافة إلى بحث تركيب ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك داخل بعض فروع الجهاز.
0 تعليق