أقر قانون الايجار القديم ٢٠٢٦ إطارًا قانونيًا واضحًا لاستحقاق المستأجرين الحصول على وحدات سكنية بديلة وفق القانون رقم 164 لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضمان حماية حقوق الأسر قبل انتهاء عقود الإيجار القديم. 

وتشمل هذه الشروط مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها في كل متقدم لضمان استحقاق الوحدة البديلة بطريقة قانونية ومنظمة.

 يشترط القانون أن يكون المستفيد المستأجر الأصلي للوحدة أو من امتد إليه العقد وفق أحكام الإيجار القديم. 

ويهدف هذا الشرط إلى التأكد من استحقاق المتقدم للوحدة على أساس العلاقة القانونية القائمة، ومنع أي انتهاك أو تداخل في حقوق المستأجرين الفعليين.
 

كما يجب أن يكون المستأجر مقيمًا فعليًا في الوحدة المؤجرة، ولا يجوز أن تكون الوحدة مغلقة أو مهجورة لأكثر من سنة دون سبب قانوني. هذا الشرط يحمي وحدات الإسكان من الاستغلال أو التخلي عنها ويضمن وصول البدائل للمستحقين الحقيقيين.
 

ينص القانون على أنه لا يحق للمتقدم الحصول على وحدة بديلة إذا كان يمتلك وحدة سكنية أخرى صالحة لنفس الغرض في الوقت الحالي. 

ويهدف هذا الشرط إلى توزيع الوحدات بطريقة عادلة، ومنع التكدس أو الاستحواذ على أكثر من وحدة في ظل الإيجار القديم.

يشترط القانون أن تكون الوحدة البديلة في نفس المحافظة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة وحجم الأسرة واحتياجات السكان. 

وتتيح هذه الضوابط تخصيص وحدات مناسبة جغرافيًا واجتماعيًا، بما يحقق استقرار المستأجرين.

و يشترط تقديم إقرار رسمي بالتزام المستأجر بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام البديلة. ويضمن هذا الإجراء استمرار حقوق المالك وتسهيل انتقال المستأجرين بطريقة منظمة وقانونية، دون النزاعات أو التأخير.
 

يجب أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا، إذ لا يجوز للكيانات الاعتبارية التقديم. ويهدف هذا الشرط إلى التأكد من أن المستفيدين هم الأسر أو الأفراد فعليًا، وليس شركات أو جهات أخرى.
 

 تمثل هذه الشروط إطارًا قانونيًا واضحًا يوازن بين حقوق المستأجرين وحق المالك في استرداد وحداته، ويتيح توزيع الوحدات البديلة بطريقة عادلة ومنظمة، مع مراعاة الاستقرار الاجتماعي وحماية الأسر الساكنة ضمن أحكام قانون الإيجار القديم 2026.