خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025/2026.

تحسنًا ملحوظًا في وتيرة النشاط الاقتصادي

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026 سجل نحو 5.3%، مقارنة بنحو 4.3% خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بما يعكس تحسنًا ملحوظًا في وتيرة النشاط الاقتصادي.

خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي

وأرجع الدكتور أحمد رستم هذا الأداء الإيجابي إلى استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتوسع في الأنشطة المرتبطة بالتحول الرقمي، بما يدعم تنوع مصادر النمو واستدامته.
وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عددًا من القطاعات حقق معدلات نمو إيجابية، من بينها الصناعات غير البترولية، والنقل والتخزين، وقطاع المطاعم والفنادق، والكهرباء، والصحة، والتعليم، حيث ساهمت هذه القطاعات وغيرها بشكل رئيسي في دفع معدلات النمو.

قطاع الصناعات غير البترولية تصدر القطاعات المساهمة في النمو

وأشار إلى أن قطاع الصناعات غير البترولية تصدر القطاعات المساهمة في النمو، بنحو 1.2% من إجمالي معدل النمو، محققًا معدل نمو بلغ نحو 10%، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز توطين الصناعة وزيادة الصادرات.
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن القطاعات الداعمة للتشغيل واصلت تحقيق أداء قويًا، حيث سجل قطاع المطاعم والفنادق نموًا بنسبة 14.6%، والصناعة غير البترولية بمعدل 10%، والنقل والتخزين بنسبة 7.4%، وتجارة الجملة والتجزئة بمعدل 6%، والزراعة بمعدل 2.7%.