يعاقب القانون المصري (رقم 175 لسنة 2018 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات) على تزوير البيانات الحكومية أو حجبها بالحبس الذي قد يصل إلى 7 سنوات، وغرامات مالية كبيرة قد تتجاوز 300 ألف جنيه، خاصة في حالات التزوير المباشر للمستندات الرسمية، أو إتلاف البيانات، أو التلاعب بها عبر الأنظمة الإلكترونية. 

تزوير البيانات الحكومية (الرقمية)

يعاقب بالحبس (مدة لا تقل عن سنتين) وغرامة مالية كبيرة في حال تزوير مستند إلكتروني رسمي، أو التعديل والتحوير في بيانات أو مستندات أو سجلات حكومية، وتصل إلى السجن (7 سنوات) في حالات معينة.

حجب المعلومات وإخفاء الأدلة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 20 ألف إلى 200 ألف جنيه، كل من أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لجريمة (مثل إخفاء معلومات حكومية) بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية.

 اصطناع حسابات حكومية مزيفة

السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، في حال اصطناع بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص ونسبته زورًا لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة (وزارات، هيئات، شركات حكومية).

 الوصول غير المشروع للبيانات

حبس 3 سنوات وغرامة في حال الدخول غير المشروع للحصول على بيانات سرية حكومية، وتصل إلى 10 سنوات إذا تم إتلاف البيانات أو إعادة نشرها.

• مسؤولية مقدم الخدمة

عقوبة الحبس (لا تقل عن سنة) وغرامة (من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه) لكل مقدم خدمة لا يحافظ على سرية البيانات المحفوظة أو يفشيها دون أمر قضائي. 
 

وتمثل جرائم التزوير واحدة من أخطر الجرائم التي تهدد الثقة في المعاملات الرسمية والوثائق القانونية، وتؤثر بشكل مباشر على استقرار المجتمع ومصالح الأفراد، فحين يُقدِم شخص على تزوير محرر رسمي أو خاص، فإن فعله لا يقتصر على مخالفة القانون، بل يتعداه إلى العبث بمنظومة العدالة وإرباك سير المعاملات.