نص القانون المصري وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عقوبة استخدام برامج مقرصنة بشكل تجاري تشمل الحبس والغرامات المالية الكبيرة، وتصل في بعض الحالات إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، أو مصادرة المعدات وغلق المنشأة، خاصة عند حيازة أو تداول برامج بدون تصريح بغرض تجاري. 
 

تفاصيل العقوبات 

المسؤولية الجنائية: تعتبر قرصنة البرامج للاستخدام التجاري "جناية" في كثير من الأحيان، وتؤدي إلى عقوبات مشددة نظرًا لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقوبات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018):

 الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، لكل من حاز أو أنتج أو تداول برامج أو أدوات مصممة لارتكاب جرائم إلكترونية بدون تصريح.

حماية الملكية الفكرية

 عقوبات قانون حماية حقوق الملكية الفكرية (رقم 82 لسنة 2002):

الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه (تضاعفت في تعديلات لاحقة) لكل من اعتدى على حقوق المؤلف المالية.

 مضاعفة العقوبة: تتعدد العقوبات بتعدد البرامج المقرصنة، وفي حالة العود (تكرار الجريمة) تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.

 المصادرة: مصادرة كافة النسخ المقلدة والمعدات المستخدمة في القرصنة.

 غلق المنشأة: يجوز للمحكمة الحكم بغلق المنشأة التجارية التي استخدمت البرامج المقrصنة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، ويكون الغلق وجوبيًا في حالة العود.

النشر: نشر الحكم الصادر بالإدانة في جرائد يومية على نفقة المحكوم عليه. 
 

ويُنصح دائمًا باستخدام تراخيص برمجيات أصلية لتجنب هذه المساءلات القانونية والخسائر المالية المحتملة والبعد عن المخالفات القانونية.