تحدث باسم التميمي المحلل السياسي، عن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أنها  إجراءات يمارسها الاحتلال الإسرائيلي على أرض الواقع بالفعل على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، حيث سقط نحو 80 أو 60 شهيدًا داخل سجون الاحتلال، مما يعني أن ممارسة الإعدام الميداني هي سياسة قائمة أساسًا، وما جرى بالأمس من تصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على هذا القانون، ليس إلا محاولة من هذه الحكومة المتطرفه لشرعنة الحالة القائمة التي يمارسها جيش الاحتلال.

وأكد خلال مداخلة هاتفية، أن إسرائيل تستغل الحرب الكبرى الدائرة في المنطقة وأصوات المدافع والقذائف العالية لتمرير سياساتها العنصرية؛ فبسبب هذا التوتر الكبير الذي انتقل إلى حرب ضروس في منطقة الخليج، لم يُسمح للجنة إدارة غزة بالدخول حتى الآن، ولم يبدأ إعمار القطاع، ولم تُفتح المعابر رغم مرور قرابة ثلاثة أشهر على المفترض لبدء المرحلة الثانية.

وأضاف أن الاحتلال يحاول عبر هذا التشريع شرعنة القتل، وهي مسألة في غاية الخطورة، حيث يمنح القاضي الحق في الحكم بالإعدام شنقًا دون إجراءات قضائية متعارف عليها، وكأنهم يتعاملون مع مجرمين، رغم أن القانون الدولي يجيز للشعوب الواقعة تحت الاحتلال حق المقاومة. 

وفي الختام، نطالب الأشقاء العرب والمجتمع الدولي بالتصدي لهذا القانون، وإجبار الاحتلال الإسرائيلي على التراجع عنه وعن كافة الإجراءات العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.