مع التطور التكنولوجي الهائل والانتشار الواسع للهواتف الذكية وتطبيقات التواصل الاجتماعي، زادت معدلات الشكاوى من التعرض للمضايقات والرسائل المزعجة، ويعتقد البعض أن إرسال رسائل متكررة، أو الاتصال في أوقات غير مناسبة، أو توجيه إساءات عبر الإنترنت هو مجرد سلوك عابر لا يحاسب عليه القانون.
إلا أن المُشرع المصري تصدى لهذه الظاهرة بصرامة شديدة، واضعاً نصوصاً قانونية قاطعة تجرم المساس براحة المواطنين وحياتهم الخاصة.
نستعرض في هذا التقرير التفاصيل الكاملة لـ عقوبة إزعاج الغير عبر الهاتف أو الإنترنت في مصر وفقاً للقوانين المعمول بها.
ماذا يُعد "إزعاجاً للغير" في نظر القانون؟
لا يقتصر الإزعاج على السب والقذف الصريح فقط، بل يشمل محكمة النقض والقوانين المصرية أفعالاً متعددة تُشكل جريمة الإزعاج، ومنها:
• الاتصال الهاتفي المتكرر دون مبرر أو في أوقات متأخرة بغرض المضايقة.
• إرسال رسائل نصية (SMS) أو عبر تطبيقات المحادثة (مثل واتساب، ماسنجر) تتضمن إساءة، أو تهديداً، أو محتوى غير مرغوب فيه.
• التعليقات المسيئة والتشهير عبر المنشورات على منصات السوشيال ميديا.
• إزعاج السلطات عبر اختلاق بلاغات كاذبة هاتفياً أو إلكترونياً.
عقوبة الإزعاج في قانون تنظيم الاتصالات
نصت المادة (76) فقرة (2) من قانون تنظيم الاتصالات المصري (رقم 10 لسنة 2003) على عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه إساءة استخدام وسائل الاتصال:
• العقوبة: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
عقوبة الإزعاج في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
لمواكبة جرائم السوشيال ميديا، غلظ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018) العقوبات إذا اقترن الإزعاج بانتهاك الحياة الخاصة أو التشهير:
• انتهاك القيم الأسرية: نصت المادة (25) على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، كل من اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة بإرسال رسائل مزعجة بكثافة.
• السب والقذف الإلكتروني: إذا تضمن الإزعاج ألفاظاً خادشة للشرف أو طعناً في الأعراض، تُطبق عقوبات السب والقذف التي تصل إلى الحبس مدة قد تبلغ 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى 300 ألف جنيه، مع إمكانية الحكم بتعويض مدني لصالح المجني عليه.
الإجراءات القانونية عند التعرض للإزعاج
لضمان حفظ الحقوق وتوقيع العقوبة على الجاني، يجب على المجني عليه اتباع خطوات قانونية سليمة:
1. الاحتفاظ بالأدلة: عدم مسح الرسائل المزعجة، وأخذ لقطات شاشة (Screenshots) واضحة تظهر رقم الجاني أو رابط حسابه الشخصي (URL)، وتاريخ ووقت الإرسال.
2. عدم الرد بالإساءة: يُنصح بتجاهل الرد على الرسائل المزعجة بشتائم مماثلة، حتى لا يتحول المجني عليه إلى متهم في قضية سب وقذف متبادل.
3. تحرير المحضر الرسمي: التوجه إلى إدارة مباحث الإنترنت بمديرية الأمن التابع لها المجني عليه، أو الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وتقديم البلاغ رسمياً.
4. الخط الساخن: يمكن طلب الاستشارة والإبلاغ المبدئي عبر الخط الساخن المخصص لمكافحة الجرائم الإلكترونية (108).
