عقدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندسة راندة المنشاوى، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، ما يسهم فى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

واستهلت المهندسة راندة المنشاوى الاجتماع بالتأكيد أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بملف توفير السكن الملائم، مشيرة إلى أن طرح وحدات للإيجار يمثل أحد المحاور المهمة لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة غير القادرين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وتناول الاجتماع تقريرًا يتضمن عدة بدائل فيما يخص آليات تنفيذ وطرح الوحدات بالإيجار، والمناطق التى سيتم طرح الوحدات بها.

وفى هذا الصدد، وجهت الوزيرة بدراسة أفضل الآليات لتنفيذ هذا التوجه، مع مراعاة تحديد الفئات المستهدفة بدقة، ووضع ضوابط واضحة، إلى جانب دراسة نماذج متنوعة للإيجار تناسب احتياجات المواطنين، سواء الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهى بالتملك، مع ضمان استدامة هذه المشروعات، والعمل على طرح وحدات بمواقع متميزة تتضمن جميع الخدمات، بما يسهم فى جذب المواطنين للإقامة بهذه المدن.