ارتفعت أسعار النفط مجددًا إلى أكثر من ١٠٠ دولار للبرميل، فيما استمر تراجع الأسهم العالمية، فى ختام تعاملات أمس، فى ظل حالة عدم اليقين بشأن الحرب الإيرانية.

جاء هذا الارتفاع فى أسعار النفط بعد أن رفضت طهران، الأربعاء الماضى، خطة وقف إطلاق النار التى قدمتها الولايات المتحدة، عقب طرح إدارة الرئيس دونالد ترامب مقترحًا من ١٥ بندًا.

ووفقًا لوكالات «أسوشيتد برس» و«بلومبرج» و«رويترز»، ارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» بمقدار ٢.٠٨ دولار، أو ٢.٠٣٪، لتصل إلى ١٠٤.٣٠ دولار للبرميل، بعد أن كانت دون ٩٥ دولارًا، أمس الأول. كما ارتفع خام «غرب تكساس» الوسيط الأمريكى بنسبة ٣.٥٪ إلى ٩٣.٤٤ دولار للبرميل، بعدما كان كلا الخامين قد انخفضا بأكثر من ٢٪، الأربعاء الماضى.

فى الوقت نفسه، تراجعت الأسهم العالمية، وفى بداية التداولات الأوروبية خسر مؤشر «فوتسى ١٠٠» البريطانى ١.٣٪؛ ليسجل ٩٩٧٧.٦٥ نقطة، وتراجع مؤشر «كاك ٤٠» الفرنسى بنسبة ١.١٪ إلى ٧٧٦٢.٤١ نقطة. فيما انخفض مؤشر «داكس» الألمانى بنسبة ١.٦٪ إلى ٢٢٥٨٣.٠٧ نقطة.

وفى آسيا، أغلق مؤشر «نيكاى ٢٢٥» فى طوكيو منخفضًا بنسبة ٠.٣٪ عند مستوى ٥٣٦٠٣.٦٥ نقطة. وخسر مؤشر «كوسبى» الكورى الجنوبى ٣.٢٪ ليغلق عند ٥٤٦٠.٤٦ نقطة. كما انخفض مؤشر «هانج سينج» فى هونج كونج بنسبة ١.٩٪ إلى ٢٤٫٨٥٦.٤٣ نقطة، بينما تراجع مؤشر «شنغهاى المركب» بنسبة ١.١٪ إلى ٣٫٨٨٩.٠٨ نقطة، فى حين انخفض مؤشر «تايكس» التايوانى بنسبة ٠.٣٪. بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس ٢٠٠» الأسترالى بنسبة طفيفة بلغت ٠.١٪.

أستراليا: تحذيرات من ضغوط تضخمية ممتدة

حذر مسئول بارز فى البنك المركزى الأسترالى من أن استمرار الصراع فى الشرق الأوسط لفترة أطول قد يؤدى إلى تفاقم الأضرار الاقتصادية، مشددًا على ضرورة تحرك صناع السياسات لمنع ارتفاع أسعار الطاقة من التأثير على توقعات التضخم.

وقال مساعد محافظ بنك الاحتياطى الأسترالى، كريستوفر كينت، فى كلمة تناقلتها وسائل إعلام محلية، أمس، إن الصراع فى الشرق الأوسط أدى إلى صعوبة الأوضاع المالية.

وأوضح أن البنوك المركزية لا تستطيع تغيير ذلك، لكنها قادرة على ضمان ألا يؤدى الارتفاع الأولى فى الأسعار إلى زيادة فى توقعات التضخم على المدى الطويل، مع ضغوط تضخمية ممتدة.

وكان البنك المركزى الأسترالى قد رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعين متتاليين هذا الشهر لتصل إلى ٤.١٪، فى ظل بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة، حتى قبل أن تؤدى الحرب مع إيران إلى اضطراب تجارة النفط العالمية ودفع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية داخل البلاد.

ويعكس هذا التشديد النقدى تراجعًا عن اثنين من أصل ثلاثة تخفيضات فى أسعار الفائدة، جرت خلال العام الماضى، غير أن «كينت» لم يؤكد ما إذا كانت السياسة النقدية الحالية أصبحت مقيدة للنشاط الاقتصادى.

وأضاف المسئول الأسترالى: «هذا التقييم أصبح أقل وضوحًا، فى ظل مزيج من خفض سعر الفائدة المستهدف فى ٢٠٢٥ وارتفاع تقديرات المعدل المحايد فى عدة نماذج»، لافتًا إلى أن «النماذج الأكثر قدرة على رصد المعدل المحايد قصير الأجل (مستوى سعر الفائدة الحقيقى) ارتفعت بنحو ٢٠ إلى ٣٠ نقطة أساس خلال الفصول الأخيرة».

مصانع أوروبا تستعد لأزمة طاقة حادة تفوق سبعينيات القرن الماضى

حذرت أوساط صناعية وخبراء طاقة من أن المصانع فى المملكة المتحدة قد تواجه أزمة طاقة حادة، قد تكون أسوأ من أزمة سبعينيات القرن الماضى، فى ظل اضطرابات إمدادات النفط العالمية الناتجة عن الحرب فى إيران، وتأثيرها على تدفقات الطاقة عبر مضيق «هرمز».

وقال الرئيس التنفيذى لشركة «شل»، وائل صوان: «تأثيرات الأزمة قد تمتد سريعًا إلى أوروبا مع بداية أبريل»، مشيرًا إلى أن «تأثيرًا متسلسلًا قد يهدد أمن الطاقة فى القارة خلال أيام، ما قد يدفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الوقود»، بحسب تقرير لصحيفة «تليجراف» البريطانية.

وبدأت عدة دول بالفعل فى تطبيق تدابير استثنائية لتقليل الطلب على الطاقة، من بينها كوريا الجنوبية، التى دعت السكان إلى تقليل استخدام السيارات والطاقة المنزلية. فيما فرضت سريلانكا نظام تقنين يحدد كمية الوقود المتاحة للمستهلكين. كما اتخذت تايلاند إجراءات لتقليل استهلاك الكهرباء. فى حين أوقفت موريشيوس تشغيل مرافق عامة كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وفى أوروبا، بدأت بوادر القيود تظهر، حيث أصبحت سلوفينيا أول دولة فى الاتحاد الأوروبى تفرض حدًا أقصى لشراء الوقود بواقع ٥٠ لترًا يوميًا للسائقين.

ويخشى خبراء من أن يؤدى ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تقليص الإنتاج الصناعى، خاصة فى القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصناعات الكيميائية والمعادن والزجاج والسيراميك. وتشير بيانات مؤسسة «Cornwall Insight» إلى ارتفاع متوسط فاتورة الكهرباء السنوية للشركات الصناعية والتجارية الصغيرة بنحو ٢٠٪ منذ اندلاع الحرب، فى حين ارتفعت فواتير الغاز بنحو ٦٠٪ لتتجاوز مليون جنيه إسترلينى سنويًا لبعض الشركات.

وأوضح خبراء أن المصانع قد تضطر إلى خفض الإنتاج أو تأجيل خطط التوسع نتيجة ارتفاع التكاليف، فيما حذر محللون من أن قطاعى السيارات والصلب قد يكونان الأكثر تضررًا من الأزمة الحالية.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن صدمة الإمدادات الحالية قد تكون أشد من أزمة النفط فى السبعينيات، داعية إلى اتخاذ إجراءات عالمية لترشيد استهلاك الوقود، مثل زيادة العمل عن بُعد، وتشجيع استخدام وسائل النقل العام.

ويرى اقتصاديون فى مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أن استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة قد يدفع الاقتصاد البريطانى إلى ركود طفيف بنهاية العام، فى ظل الضغوط المتزايدة على القطاعات الصناعية والخدمية.

تأتى هذه التحذيرات فى وقت تستعد فيه شركات الطاقة، من بينها «QatarEnergy»، لاتخاذ إجراءات طارئة مثل إعلان «القوة القاهرة» على بعض عقود توريد الغاز الطبيعى المسال، ما قد يزيد من اضطرابات الإمدادات العالمية، ويضغط على الأسواق الأوروبية. ويؤكد خبراء أن استمرار الأزمة قد يفرض تغييرات على أنماط الاستهلاك والإنتاج فى أوروبا، مع تزايد المخاوف من تداعيات اقتصادية واسعة إذا استمرت اضطرابات أسواق الطاقة لفترة طويلة.

ألمانيا: الحرب كارثة على اقتصادات العالم.. وآثارها بدأت فى الظهور

أعلن وزير الدفاع الألمانى، بوريس بيستوريوس، عن أن بلاده لا ترى أى استراتيجية خروج واضحة من الصراع الدائر فى إيران، مؤكدًا فى الوقت نفسه استعداد برلين لدعم جهود إحلال السلام.

وقال «بيستوريوس» إن ألمانيا مستعدة للمساهمة فى تأمين أى اتفاق سلام، رغم استمرار انتقاده الحرب فى الشرق الأوسط، وتحذيره من غياب أهداف واضحة أو خطة لإنهاء النزاع، مضيفًا: «لا توجد استراتيجية، ولا يوجد هدف واضح، والأسوأ من وجهة نظرى أنه لا توجد خطة خروج».

وواصل: «نحن مستعدون لتأمين أى سلام، وإذا وصلنا إلى نقطة يتم فيها وقف إطلاق النار فسوف نناقش كل أشكال العمليات الممكنة لضمان السلام، وضمان حرية الملاحة فى مضيق هرمز، لكن الوقت لم يحن بعد».

ودعا «بيستوريوس» إلى وقف إطلاق النار فى أقرب وقت ممكن، مجددًا موقف بلاده الأكثر انتقادًا للحرب القائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وهو موقف ازداد تشددًا فى الأسابيع الأخيرة، قائلًا: «لم يتم التشاور معنا مسبقًا، ولم يطلب أحد رأينا، هذه ليست حربنا، لذلك لا نريد الانجرار إليها، وهذا أمر نريد توضيحه بشكل قاطع».

وفى ختام تصريحاته، شدد المسئول الألمانى على التأثيرات الاقتصادية للنزاع قائلًا: «هذه الحرب كارثة على اقتصادات العالم، وقد بدأت آثارها تظهر بالفعل بعد مرور ما يزيد قليلًا على أسبوعين فقط».

الأردن: إلغاء 90% من الحجوزات السياحية خلال مارس

أكد الناطق الإعلامى لجمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية، بلال روبين، أن قطاع السياحة يواجه أزمة غير مسبوقة بسبب التوترات الإقليمية والحرب الإيرانية، كاشفًا عن إلغاء ٧٠٪ من الرحلات الجوية الدولية، و٩٠٪ من الحجوزات السياحية، خلال مارس الجارى، وصولًا إلى توقف شبه تام فى مدينة «البترا» الأثرية.

وقال «روبين»، فى تصريحات صحفية: «نسبة إلغاء الحجوزات السياحية وصلت إلى ٩٠٪، فى مارس الحالى. وفى بعض الوجهات مثل البترا كانت الإلغاءات شبه كاملة، ما يعكس تراجعًا حادًا فى الطلب». وأشار إلى أن القطاع شهد قبل الأزمة نسب حجوزات عند أعلى مستوياتها مقارنة بالعام السابق، إلا أن الإلغاءات ارتفعت إلى ٦٠٪ بعد اندلاع التوترات، مع توقع استمرار الإلغاءات لتبلغ ٥٠٪ فى أبريل، و٤٠٪-٥٠٪ فى مايو إذا استمرت الأزمة.

وأكد وجود ضغوط مالية كبيرة على مكاتب السياحة والفنادق وشركات الطيران، مع تهديدات بإغلاق بعض المكاتب وتسريح موظفين، مطالبًا بإعادة جدولة القروض، وإعفاءات ضريبية، ودعم حكومى مباشر، وتخفيف تكاليف التشغيل.

وأكدت وزارة السياحة والآثار الأردنية أن جميع المجموعات السياحية المقيمة حاليًا فى الأردن تُسير أوضاعها بشكل طبيعى، مع متابعة مستمرة لحركة الطيران والنشاط السياحى فى المواقع الأثرية، من خلال غرفة طوارئ تعمل بالتنسيق مع الجهات الرسمية.

منظمة التعاون الاقتصادى: الحرب تبدد آفاق النمو العالمى وترفع مخاطر التضخم

حذّرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية من أن تصاعد الصراع فى إيران أخرج الاقتصاد العالمى من مسار نمو أقوى كان متوقعًا، فى ظل تهديدات بتعطل تدفقات الطاقة عبر مضيق «هرمز»، ما ينذر بارتفاع حاد فى معدلات التضخم عالميًا.

وأوضحت المنظمة، التى تتخذ من باريس مقرًا لها، فى بيان على موقعها الرسمى، أن الاقتصاد العالمى كان يتجه نحو تسجيل نمو يفوق التوقعات قبل اندلاع الحرب فى إيران، إلا أن هذه التوقعات تلاشت تقريبًا مع تصاعد النزاع. وتتوقع المنظمة الآن تباطؤ نمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى من ٣.٣٪ فى العام الماضى إلى ٢.٩٪ فى عام ٢٠٢٦، قبل أن يسجل تحسنًا طفيفًا إلى ٣.٠٪ فى ٢٠٢٧. يأتى هذا التباطؤ نتيجة قفزة أسعار الطاقة وعدم اليقين المرتبط بالحرب، وهو ما طغى على عوامل دعم أخرى، مثل قوة الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا، وانخفاض التعريفات الجمركية الفعلية، والزخم الاقتصادى الممتد من ٢٠٢٥.

وتفترض هذه التقديرات تراجع اضطرابات أسواق الطاقة تدريجيًا، مع انخفاض أسعار النفط والغاز والأسمدة بدءًا من منتصف ٢٠٢٦.

رغم أن توقعات ٢٠٢٦ لم تتغير مقارنة بتقديرات ديسمبر، فإن المؤشرات الأولية كانت تشير إلى إمكانية رفع النمو العالمى بنحو ٠.٣٪، لولا تصاعد الصراع، وهو ما تم محوه بالكامل بفعل تداعيات الحرب.

وفى المقابل، يُتوقَع أن يرتفع التضخم فى دول «مجموعة العشرين» إلى ٤.٠٪ فى ٢٠٢٦، بزيادة ١.٢٪ عن التقديرات السابقة، قبل أن يتراجع إلى ٢.٧٪ فى ٢٠٢٧. وفى الولايات المتحدة، من المتوقع أن يتباطأ النمو من ٢.٠٪ فى ٢٠٢٦ إلى ١.٧٪ فى ٢٠٢٧، مع تراجع زخم الاستهلاك بسبب تباطؤ نمو الدخل الحقيقى، رغم استمرار قوة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعى. كما يُتوقع أن يصل التضخم إلى ٤.٢٪ فى ٢٠٢٦، بزيادة ملحوظة عن التقديرات السابقة. أما فى الصين، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى ٤.٤٪ فى ٢٠٢٦ و٤.٣٪ فى ٢٠٢٧، دون تغيير عن التقديرات السابقة. وعن منطقة «اليورو»، يُتوقع أن يتراجع النمو إلى ٠.٨٪ فى ٢٠٢٦، قبل أن يتحسن إلى ١.٢٪ فى ٢٠٢٧ بدعم من زيادة الإنفاق الدفاعى، وهو ما يمثل خفضًا ملحوظًا عن التقديرات السابقة. وفى اليابان، يُتوقع أن يستقر النمو عند ٠.٩٪ فى ٢٠٢٦ و٢٠٢٧، حيث تعوّض قوة الاستثمار تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة. ودعت المنظمة البنوك المركزية إلى البقاء فى حالة يقظة، مع ضرورة أن تكون أى إجراءات دعم حكومية للأسر موجهة بدقة ومؤقتة، لتفادى زيادة الضغوط التضخمية. واختتمت المنظمة بأن الاقتصاد العالمى يواجه صدمة مزدوجة من ارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، ما يهدد بتباطؤ النمو وارتفاع التضخم فى آن واحد، ويضع صناع السياسات أمام تحدٍ معقد لتحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادى وكبح الأسعار.

كوريا: شركات الطيران تقلص رحلاتها بسبب ارتفاع التكاليف

قالت مصادر فى صناعة الطيران بكوريا الجنوبية إن شركات الطيران الاقتصادى فى البلاد تعمل على تقليص رحلاتها الدولية، للتخفيف من تأثير ارتفاع تكاليف الوقود، وسط التوترات المستمرة فى الشرق الأوسط. ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، تخطط شركة «إير بريميا» لتعليق ١٠ رحلات على خطى «إنتشون/ سان فرانسيسكو» و«إنتشون/ نيويورك»، فى مايو المقبل، عقب قرار سابق بإلغاء ٢٦ رحلة على خط «إنتشون/ لوس أنجلوس»، و٦ رحلات على خط «إنتشون/ هونولولو»، بين ٢٠ أبريل و٣١ مايو.

وتعتزم شركة «إيستار جيت» تعليق ٥٠ رحلة على خط «إنتشون/ فو كوك»، فى الفترة من ٥ مايو إلى ٣١ مايو، مشيرة إلى محدودية ظروف التزود بالوقود محليًا فى فيتنام. وخفضت شركتا «إير بوسان» و«أيرو كيه» للطيران بالفعل رحلاتهما على بعض الخطوط الدولية اعتبارًا من أبريل.

كما تدرس أكبر ٣ شركات طيران منخفضة التكلفة فى البلاد، وهى «جيجو إير» و«تى واى إير» و«جين إير»، خفض خدماتها على خطوط محددة فى جنوب شرق آسيا، وفقًا لمراقبين فى الصناعة. وارتفعت أسعار وقود الطائرات فى آسيا وأوقيانوسيا بنسبة ١٦.٦٪؛ لتصل إلى ٢٠٤.٩٥ دولار أمريكى للبرميل فى الأسبوع الممتد من ١٣ إلى ٢٠ مارس، مقارنة بالأسبوع السابق له، وكانت أعلى بكثير من متوسط الشهر السابق، وفقًا للاتحاد الدولى للنقل الجوى.

«برنامج الغذاء العالمى»: ٤٥ مليون شخص إضافى يواجهون خطر الجوع

حذر برنامج الغذاء العالمى من أن ٤٥ مليون شخص إضافى يواجهون خطر الجوع إذا استمر التصعيد فى الشرق الأوسط، وما تبعه من اضطرابات فى سلاسل الإمداد والأسواق.

وأوضح البرنامج، فى بيان، أمس، أن الدول المعتمدة على الاستيراد ستكون أول من يتأثر، منها مثلًا السودان الذى يستورد٨٠٪ من احتياجاته من القمح، مضيفًا: «ارتفاع سعر هذا الغذاء الأساسى سيدفع المزيد من العائلات نحو الجوع».

وأكد البرنامج أن النزاعات فى الشرق الأوسط تهدد بزيادة معدلات الجوع إلى مستويات قياسية، مبينًا أن النزاع يؤدى إلى أزمة إنسانية تتفاقم بسرعة. ومع اشتداد العنف، تتعطل سبل العيش، ويصعب الوصول إلى الغذاء بالنسبة للعديد من العائلات، فى أعقاب سنوات من الضغوط.