وزير قطاع الأعمال: شركات المقاولات "شريك أساسي" في مشروعات التنمية

أكد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تمتلك محفظة متنوعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات، تمثل مجالًا خصبًا للشراكة مع المستثمرين المحليين والأجانب، وعلى رأسها قطاع التشييد والتعمير.

وأوضح الوزير أن شركات المقاولات التابعة تعد شريكًا أساسيًا في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، لما لديها من خبرات متراكمة وقدرة على تنفيذ مشروعات متكاملة تخدم أهداف الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن دور هذه الشركات لا يقتصر على التشييد فقط، بل يمتد ليشمل دعم المبادرات التنموية التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق العدالة المكانية، وبناء الإنسان، بما يعكس البعد الاجتماعي لدور الدولة.

وأضاف أن الوزارة منفتحة بشكل كامل على تعزيز التعاون مع المستثمرين، وتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة لإنجاح الشراكات، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأكد أن القارة الأفريقية تمثل أحد أهم محاور التوسع خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما تشهده من فرص تنموية كبيرة، مشددًا على أن شركات المقاولات الوطنية مؤهلة للقيام بدور محوري في تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن تحويل الفرص إلى مشروعات حقيقية يتطلب تضافر الجهود، وبناء شراكات قائمة على الثقة والكفاءة، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعود بالنفع على شعوب المنطقة.

وأكد وزير قطاع الأعمال أن الوزارة تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في عدة قطاعات، مشددًا على أن شركات المقاولات التابعة شريك رئيسي في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، مع انفتاح كامل على التعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في القارة الأفريقية، لدعم أهداف التنمية المستدامة.