قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه تحدث عن مفهوم تأجير الذهب وليس تأجير المهر، موضحًا أن هناك خلطًا بين المصطلحين والمفهومين في بعض التعليقات على المنشور الذي كتبه عبر صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”.

وأضاف "ربيع"، خلال تصريحاته لبرنامج “ستوديو إكسترا”، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز” أن تأجير الذهب بغرض الزينة، سواء في الأفراح أو غيرها من المناسبات، لا يحمل أي إشكال شرعي على الإطلاق، مشيرًا إلى أن فكرة تأجير الذهب تشبه تأجير السيارات أو الشقق، حيث يتم تأجير المنفعة وليس تملك الأصل، فالانتفاع يكون بالزينة مع بقاء الذهب كما هو، وهو ما يعد عقد إيجار صحيحًا لا علاقة له بتأجير المهر.

وأشار إلى أن موضوع الزواج معروف بثوابته، حيث يوجد مهر وشبكة ومتطلبات أساسية تربى عليها المجتمع، لافتًا إلى أن البعض يرى أن مثل هذه الفتاوى قد تثير جدلًا أو آراء مختلفة لدى الأزواج، ما قد يؤدي إلى مشكلات أو تعطيل للزواج، مؤكدًا أن العكس هو الصحيح، موضحًا أن تعطيل الزواج سببه الحقيقي هو المغالاة في المهور والاشتراطات المبالغ فيها.

ولفت إلى أن المغالاة في اشتراطات الذهب لدى بعض الأسر تعد سببًا رئيسيًا في تعطيل الزواج، وليس الفتوى أو فكرة تأجير الذهب، موضحًا أن هناك أسرًا تلجأ إلى حل عملي يتمثل في تأجير الذهب، مع إثبات قيمته المتفق عليها في مؤخر الصداق أو ضمن عقد الزواج، بما يضمن حق العروس من جهة، ولا يحرمها من الزينة يوم الزفاف من جهة أخرى، وأن تأجير الذهب ليس ربا، بشرطين الأول تحديد الأجرة بشكل واضح، والشرط الثاني هو تحديد مدة الإيجار.