وفي مستهل الاجتماع، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن كيفيات إنشاء التعاونيات الفلاحية وتنظيمها وسيرها، بهدف عصرنة الإطار القانوني والتنظيمي للتعاونيات الفلاحية في الجزائر، بهدف تعزيز دورها في التنمية الفلاحية، والأمن الغذائي وترقية الاستثمار الريفي.
ويتضمن المشروع جملة من المستجدات، أبرزها:
- تبسيط إجراءات إنشاء التعاونيات باعتماد نظام التسجيل بدل الاعتماد؛
- توضيح القواعد الأساسية للحوكمة الداخلية؛
- إدخال مفهوم رأس المال الاجتماعي المتغير؛
- إمكانية إنشاء ملحقات للتعاونيات؛
- تعزيز دور الاتحادات التعاونية.
ومن جهة أخرى، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، شرعت الحكومة في دراسة مشاريع أوراق الطريق للفترة 2026–2028 الخاصة بمختلف القطاعات، تحضيرًا لعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
وفي هذا السياق، استمعت الحكومة إلى عرض حول ورقة الطريق الخاصة بقطاع الصناعة الذي تمحور حول تنويع الصناعة الوطنية ورفع مستوى مساهمتها في الناتج الداخلي الخام، وكذا حول الرؤية الإستراتيجية لتعزيز وتوطيد النظام البيئي الوطني المخصص لتطوير القطاع الصناعي.
وبهذه المناسبة، شدد الوزير الأول على التذكير بالتوجيهات العامة المتعلقة بمنهجية تحضير أوراق الطريق القطاعية، لاسيما من حيث:
- تحديد المحاور الإستراتيجية للقطاع، الذي يجب أن يكون قائما على أساس تشخيص موضوعي للوضع الراهن؛
- تحديد الآليات والأدوات العملياتية من أجل تجسيد هذه الإستراتيجية؛
- مواءمة أهداف الاستراتيجية مع القدرات البشرية والمالية المتاحة؛
- التكفل بالتفاعل القطاعي للتدابير والمشاريع المقترحة وتقدير آجال لتنفيذها.
