مع اقتراب الموعد النهائي لتطبيق الزيادات الجديدة في إطار قانون الإيجار القديم، يترقب الشارع المصري 5 من فبراير المقبل، والذي يمثل الموعد الرسمي لانتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف.
وكانت الحكومة قررت سابقًا مد عمل هذه اللجان لمدة ثلاثة أشهر إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا للإعلان عن النتائج النهائية لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة لتنظيم ملف الإيجارات القديمة بشكل تدريجي ومتوازن، يراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، ويحقق قدرًا من العدالة بين المالك والمستأجر، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة بين القيم الإيجارية الحالية ومستويات الأسعار في السوق.
تصنيف المناطق السكنية
ونصت المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجان الحصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، لتتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة للقانون إلى ثلاث فئات رئيسية: المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية. ويستند هذا التصنيف إلى مجموعة من المعايير الدقيقة، تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى الخدمات، وحالة البنية التحتية، ومدى القرب من المحاور الحيوية.
موعد تحصيل الزيادة القانونية
وينص القانون على أن يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة فور نشر نتائج الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، مع التطبيق الفعلي ابتداءً من الشهر التالي مباشرة، ما يمنح المستأجرين والمالكين فترة كافية للاطلاع على القرارات والاستعداد لتطبيقها.
قيمة الزيادة حسب الفئة السكنية
يحدد القانون قيمة الزيادة وفق تصنيف كل منطقة، حيث تصل في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما تُطبق في المناطق المتوسطة زيادة 10 أضعاف الأجرة القديمة بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية أيضًا 10 أضعاف القيمة السابقة على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
الزيادة السنوية خلال الفترة الانتقالية
كما نص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من السنة الثانية بعد العمل بالقيمة الإيجارية الجديدة، لضمان تدرج التعديلات وتحقيق الاستقرار في تطبيق القانون.
