نفى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، ما تردد خلال الأيام الماضية من شائعات بشأن وجود تدخل من جهات غير مختصة في تعيينات أعضاء النيابة العامة أو ترقيات القضاة، مؤكدًا أن هذه الأحاديث لا تستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري.
وأوضح الباز، خلال مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن بعض المنصات المعادية استغلت معلومات غير مكتملة وروّجت لادعاءات حول اجتماع دعا إليه نادي القضاة، أعقبه الإعلان عن جمعية عمومية في 6 فبراير، بزعم وجود قرار وشيك يقضي بإسناد تعيينات النيابة العامة وترقيات القضاة إلى الأكاديمية العسكرية.
وأكد أن هذا الحراك والدعوة للجمعية العمومية تم دون صدور أي قرار رسمي من الدولة أو الجهات المختصة، مشددًا على أن أي مساس بالمسار الدستوري لتعيين أعضاء النيابة أو ترقية القضاة يعد أمرًا غير دستوري، ولا يمكن أن يتم إلا عبر تعديل دستوري، وهو أمر غير وارد.
وأشار الباز، إلى تداول مزاعم عن وجود “تسجيلات صوتية” تتحدث عن صدور قرار مرتقب، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وفي هذا السياق، استعرض الباز عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، مستندًا رسميًا صادرًا عن مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة التابع للنائب العام، يفيد بإخطار بعض المرشحين بالتوجه إلى الأكاديمية العسكرية بوابة رقم 9 لإجراء الكشف الطبي فقط، وفق الإجراءات المعتادة، مع الالتزام بالحضور بالملابس الرياضية والصيام لمدة لا تقل عن 8 ساعات.
وشدد على أن إجراء الكشف الطبي داخل الأكاديمية العسكرية لا يعني بأي حال من الأحوال تدخلها في قرار التعيين، الذي يظل اختصاصًا أصيلًا للنائب العام ووفق القواعد الدستورية المعمول بها.
وأضاف أن حالة الجدل المثارة جاءت على خلفية عدم قبول عدد من المتقدمين لوظائف النيابة العامة، وما تبع ذلك من حالة عدم رضا لدى بعض ذويهم، إلى جانب استغلال الظرف الانتخابي الحالي داخل نوادي القضاء لتحقيق مكاسب انتخابية ضيقة.
واختتم الباز بالتأكيد على أن جميع ما تردد عن صدور قرارات جديدة تخص تعيينات النيابة العامة أو ترقيات القضاة غير صحيح جملةً وتفصيلًا، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.
